كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الحكومية ومليشيات التمرد في مدينة ياي بجنوب السودان ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المدنيين في الأشهر الأخيرة، مشيرةً أن هذه الانتهاكات تشمل القتل والاغتصاب والاعتقالات التعسفية من قبل القوات الحكومية والاختطاف من قبل المتمردين.

وقالت المنظمة في تقرير لها أصدرته الأربعاء إن مئات الاشخاص فروا من منطقة الاستوائية الكبرى في جنوب السودان نتيجة استمرار الاشتباكات بين الجيش الحكومي والمتمردين.

وأدى تجدد العنف في الدولة الوليدة في يوليو الماضي إلى تشريد الآلاف من المواطنين مع تأكيدات وكالات الإغاثة أن الأوضاع الإنسانية في البلاد أصبحت وخيمة.

وقال المدير الأفريقي للمنظمة دانيال بيكيل "إن المقترح المقدم للأمم المتحدة لحظر الأسلحة على جنوب السودان أخيراً على الطاولة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من أعمال وحشية ضد المدنيين من قبل الجماعات المسلحة في الدولة الوليدة"، مطالباً أعضاء مجلس الأمن بدعم القرار على وجه السرعة، مشدداً أن الخطوة يمكن أن تساعد في وقف الهجمات على المدنيين.

وبحسب المنظمة فإنها أجرت مقابلات بين 19 ـ 26 أكتوبر مع أكثر من 70 من الضحايا والشهود في ياي، عاصمة ولاية نهر ياي تم إنشاؤها حديثا في الاستوائية الوسطى.

وأردفت "نظرا لانعدام الأمن فإن الباحثين لم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الواقعة خارج ياي مثل موجو وروبيكي وميتيكا حيث تشير التقارير أنه قد حدثت فيها انتهاكات خطيرة".

وأوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الحادث الذي وقع في 23 أغسطس 2016 والذي دخل فيه مجهولون منزلا وقتلوا امرأة وابنتها البالغة 4 سنوات بالسواطير ثم ألقيت جثتيهما في النهر.

ويشير التقرير أن عمليات القتل وقعت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية ولكن في بعض الحالات الأخرى لم تتمكن المنظمة من معرفة هوية المهاجمين.

وأوردت كذلك الحادث الذي نصب فيه متمردون ينتمون للمعارضة المسلحة التي يقودها نائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق رياك مشار كمينا لقافلة من السيارات كانت تقل مدنيين فارين من ياي مما أسفر عن مقتل معظمهم والذين كانوا ينتمون إلى قبيلة الدينكا، المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الرئيس سلفاكير.

وطالبت المنظمة أعضاء مجلس الأمن الدولي تأييد الاقتراح الاميركى الداعي لفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان، وأردفت "على أعضاء مجلس الأمن كذلك الضغط من أجل إحراز تقدم في إنشاء المحكمة المختلطة للاتحاد الأفريقي لجنوب السودان للتحقيق ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب خلال النزاع".

وقُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين منذ اندلاع الصراع بين الفصيلين المتناحرين الرئيسيين في جنوب السودان في ديسمبر 2013.