كشفت حكومة جنوب السودان أن المجموعات المتمردة السودانية وافقت على مغادرة أراضيها طواعية بعد إبرام اتفاق عدم الاعتداء بين الطرفين.

وفي سبتمبر الماضي أقر المتحدث باسم الجيش الشعبي رواي كوانج بوجود متمردي دارفور في البلاد، لافتاً إلى أن نائب الرئيس تعبان دينق وعد بطردهم وانهم ينتظرون التعليمات لإتخاذ التدابير اللازمة.

وعقد الرئيسان عمر البشير وسلفا كير لقاءا بمالابو الأربعاء الماضي، عقب مشاركتهما في القمة الافريقية العربية، واتفقا على الاتصال المباشر لإزالة كافة العقبات التي تواجه عمل اللجان أو أي خرق للاتفاقيات بين البلدين.

وقال مساعد رئاسي رفيع المستوى لـ(سودان تربيون) الجمعة إن حكومته توصلت إلى اتفاق مع المتمردين السودانيين لوقف استخدام أراضي جنوب السودان كمنصة انطلاق لعملياتهم ضد حكومة الخرطوم.

وأضاف المسؤول الرئاسي الذي لم يُكشف عن هويته "لقد توصلنا الى تفاهم مع المليشيات المتمردة، وأنه سيكون محرجاً إذا ما قمنا بإتخاذ قرار من جانب واحد، لذلك طلبنا منهم أن يقولوا لنا أفضل طريقة للقيام بذلك، وقد وافقوا على أنهم لن يستخدموا جنوب السودان كمنطقة يشنون منها هجماتهم، والآن نتوقع منهم التعاون ومغادرة البلاد".

وجاء الاتفاق بعد محادثات سرية بين حكومة جوبا وقادة المتمردين امتدت لأكثر من شهرين وطالب الاتفاق الحركات المتمردة السودانية بوقف التدريب والحصول على الرعاية الطبية من داخل الأراضي الجنوبية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أمهل في أكتوبر الماضي دولة جنوب السوودان حتى نهاية العام الحالي لإنفاذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين "وإلا سيتم قلب الصفحة".

ووقع البلدان في الخامس من يونيو الماضي عقب اجتماع للجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين بالخرطوم، على حزمة قرارات أمنية بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين فورا على طول المنطقة المنزوعة السلاح وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين، وفتح المعابر على مرحلتين.

ووصل وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة مالك عقار في سبتمبر الماضي العاصمة جوبا تلبية لدعوة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، حيث ناقش الطرفان الجهود التي تبذلها حكومة جوبا لتسهيل التوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الصراع المستمر منذ خمسة أعوام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان السودانيتين على الحدود مع دولة جنوب السودان.

ووقع البلدان في سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا يشمل تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، مثل قضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع".