أبرز قوى المعارضة السودانية تدعو إلى إضراب عام لثلاثة ايام احتجاجا على خفض الدعم على المحروقات.

دعت ابرز مجموعات المعارضة السودانية السبت الى اضراب عام لثلاثة ايام احتجاجا على خفض الدعم على المحروقات، يكون هدفه في النهاية إسقاط النظام.

قال الصادق المهدي زعيم حزب الامة المعارض في بيان "ادعو الشعب السوداني الى التظاهر والاضراب لثلاثة ايام للإطاحة بالنظام".

ووزع ناشطون من احزاب المعارضة بيانات في الخرطوم تدعو الى الالتزام بالإضراب. وتعذر الحصول على تعليق من السلطات السودانية على هذه الدعوة للإضراب.

وكانت السلطات السودانية اعلنت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما ادى الى ارتفاع اسعار سلع اخرى بينها الادوية.

ومنذ ذلك الوقت قامت مجموعات عدة من المتظاهرين بالتحرك في شوارع العاصمة الخرطوم احتجاجا على القرارات الاخيرة.

وفي خطوة تهدف الى منع تظاهرات جديدة، استدعت السلطات السودانية خلال الاسابيع الاخيرة اكثر من عشرة اشخاص من زعماء المعارضة محذرة اياهم من اي تحركات احتجاجية.

وأعلنت أحزاب يسارية سودانية معارضة منضوية في ائتلاف "قوى الإجماع الوطني" الأربعاء ان جهاز الامن والمخابرات اعتقل أربعة من قياداتها، وهم صديق يوسف ومحمد ضياء الدين وطارق عبد المجيد ومنذر ابو المعالي، وذلك في إطار حملة لقمع الاحتجاجات.

ومطلع الاسبوع الجاري اعتقل جهاز الامن والمخابرات 26 شخصا لمشاركتهم في تظاهرة صغيرة في شارع رئيسي بالخرطوم فرقتها شرطة مكافحة الشغب.

وخرج متظاهرون في مجموعات صغيرة في عدد من مناطق الخرطوم بعد ان رفعت الحكومة اسعار منتجات النفط بنسبة 30 بالمئة.

وحاكمت الحكومة السودانية عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة الخرطوم.

ورغم هذه الخطوات من قبل السلطات السودانية، دعت مجموعات المعارضة الرئيسية السبت الى اضراب لثلاثة ايام ابتداء من الاحد.

وشهدت الخرطوم سلسلة من الاحتجاجات المحدودة خلال الأسبوع الأخير مع ارتفاع الأسعار وإجراءات تقشف حكومية تضمنت رفع أسعار الكهرباء والوقود إضافة إلى فرض قيود على الاستيراد.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصل عنه جنوب السودان عام 2011 ليقتطع منه ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، وأحد أهم موارد الدخل الحكومي.

وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما ادى ايضا الى تظاهرات احتجاج، ادى قمعها الى سقوط نحو مئتي قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان.

وتهدف السلطات السودانية من وراء هذه القبضة الحديدية الى منع تكرار تظاهرات امتدت لشهرين في 2013 قامت بتفريقها بالقوة في صدامات تسببت في مقتل العشرات.

ومنذ عام 2011 تقوم الحكومة بخفض دعمها للمنتجات البترولية عقب انفصال جنوب السودان عن السودان ومعه 75%من احتياطي النفط للبلاد.

والبشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989 متهم بأنه العقل المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء صراع دارفور. وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت مذكرة اعتقال في حقه عام 2009.

وينفي الرئيس السوداني ارتكاب أي مخالفات.