أصدر القضاء المصري أحكاماً بالمؤبد على ثمانية من عناصر "داعش"، وهو ما يرى البعض تأكيدا لعزم مصر على المضي قدما، في مواجهة التنظيم الإرهابي، الذي يطلق على نفسه "ولاية سيناء".

ووجهت محكمة جنايات القاهرة إلى المعتقلين - ثلاثة منهم هاربون - اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا للقانون، والتواصل مع جماعة إرهابية، مقرها الخارج والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وتبرز أهمية هذا الحكم، في أنه يأتي في أعقاب القرار القضائي المصري الأخير، بإحالة 292 شخصا إلى القضاء العسكري، على خلفية تشكيلهم 22 خلية إرهابية، تابعة لما يسمى بـ "تنظيم ولاية سيناء"، لارتكابهم عمليات إرهابية والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أدائه العمرة في "مكة المكرمة" عام 2014.
وتأتي الأحكام والإحالة إلى القضاء، سواء العسكري أو المدني، لعناصر "داعش" في مصر، في سياق مواجهات محتدمة، تتخذ من شبه جزيرة سيناء، وخاصة العريش والشيخ زويد ورفح، مسرحا لعملياتها؛ حيث تصاعدت حدة المعارك الدائرة في تلك المنطقة بين القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، مع عناصر التنظيم، والتي تمكن فيها مؤخرا من استهداف إحدى الوحدات العسكرية في العريش، ما أسفر عن مقتل أحد عشر جنديا مصريا، وإصابة نحو عشرة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه محاكمات العناصر المتهمة بارتكاب أعمال عنف، والمنتمية إلى تنظيمات دينية، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة في مصر، تواصل الجهات الأمنية المصرية، توجيه ضرباتها إلى العناصر التي تستخدم العنف في البلاد.

ففي التطور الأحدث في المواجهات الجارية، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، عن انتهاء التحقيقات مع خليتين إرهابيتين جديدتين في منطقتي الجيزة وحلوان، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، واتهمتهما جهات التحقيق بتنفيذ تسع عشرة عملية إرهابية، تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل آخرىن منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومصالح حكومية، بالإضافة إلى نشر الذعر والفوضى بين المواطنين.

ولا شك أن قرار الإحالة إلى المحاكمة على ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين، سوف تكشف الأبعاد الكاملة لواحدة من عمليات العنف المتصاعدة في البلاد.