فرقت الشرطة الجزائرية الاحد مسيرة للنقابات في العاصمة الجزائرية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في البلاد، الذي من المفترض ان يبحثه البرلمان.

ودفعت الازمة المالية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط، الحكومة الجزائرية الى تعديل نظام التقاعد الذي يؤثر بشكل كبير على ماليتها العامة. وسيترجم هذا الاصلاح بالغاء امكان التقاعد قبل بلوغ ستين عاما.

وقام رجال الشرطة بتفريق المتظاهرين بعنف وسط العاصمة. واعتقلوا العديد منهم ومزقوا اللافتات التي حملها المتظاهرون الذين ادوا ايضا النشيد الوطني.

وقال عبد المالك زاغدة وهو مدير مدرسة "تعرضت للضرب من قبل الشرطة واصبت في جبيني".

وافاد المشاركون انه تم منع العديد من النقابيين من الوصول الى العاصمة الجزائرية بسبب حواجز امنية نصبتها الشرطة على الطرق.

والتظاهرات ممنوعة في العاصمة الجزائرية منذ عام 2001.

واعربت معلمة عرفت عن نفسها باسم ام عبد القادر عن شعورها بالمفاجأة من قيام "رجال الشرطة بضرب المعلمين والاطباء والعمال" مؤكدة ان "هذه صدمة بالنسبة الينا".

واكدت النائبة نادية شويتم عن حزب العمال المعارض والتي تعرضت للضرب انها تشعر "بالحزن" لرؤية مقدار العنف، معتبرة ان "اعتقال النقابيين بكثافة ومنعهم من التجمع السلمي" سيزيدان من العنف.

وشارك نواب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء (اسلاميون) وجبهة القوى الاشتراكية (علمانيون) في التظاهرة.

وتهيمن غالبية داعمة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان الجزائري.