ألزمت محكمة الحسابات في موريتانيا سيدي ولد سالم وزير المالية الموريتاني السابق والقيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية بإرجاع مبلغ 417 مليون أوقية إلى الخزينة العامة قالت إنه تم صرفها دون تبرير خلال فترة إدارته لشركة "سوكوجيم".

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة اتهمت المحكمة الوزير السابق الذي عمل ضمن حكومة التوافق الذي أعقب مفاوضات دكار بالتورط في عمليات فساد حين كان مديرا بين 2007 و2009 لشركة البناء والتسيير العقاري "سوكوجيم" طبقا لما نقلت مصادر قريبة من الملف .

وطلبت المحكمة من ولد سالم الدفاع عن فترة تسييره غير أن أجوبته لم تكن مقنعة، وينتمي ولد سالم وهو أيضا قيادي تاريخي في حركة "الحر" إلى تكتل القوى الديمقراطية الذي يتزعمه أحمد ولد داداه .