عادت العلاقات بين الجزائر والمغرب الى تسجيل توترات جديدة على خلفية الهجرة ونزاع الصحراء، ووصلت الى اتهام الجزائر للمغرب بمحاولة تقسيم وتدمير الاتحاد الإفريقي.

اقدمت الجزائر خلال الأسبوعين الأخيرين على طرد مئات من المهاجرين الأفارقة نحو شمال مالي، وبررت القرار بقيامهم بأعمال إجرامية. وأقدم المغرب على مبادرتين، فقد قام بفتح مسلسل تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة من جهة، ثم إرسال مساعدات للمهجرين الذين طردتهم الجزائر في شمال مالي من جهة أخرى.
وبحسب "راي اليوم" تولى ملك المغرب محمد السادس الإعلان عن القرارين. ورحبت الصحافة المغربية بالقرارات الملكية، وبدأت تقارن بين ما تعتبره الكرم المغربي الملكي تجاه “الأشقاء الأفارقة” مقابل الاعتداءات الجزائرية ضد المهاجرين. ووصف المنتدى الأطلسي في مراكش ما أقدمت عليه الجزائر بالأبرتهايد.
ولم تستسغ الجزائر المبادرة المغربية واعتبرتها انتقاما منها، جاء في بيان لوزارة الخارجية أمس السبت أن “عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم “جرت في إطار احترام حقوق الإنسان” و“طبقا لالتزامات الجزائر الدولية”. وأضاف البيان أن “حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل لأغراض دفينة عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين و طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر”.
ولا يفوت البلدان أي فرصة للتهجم على بعضهما البعض. وعلى هامش أشغال مؤتمر السلم والأمن في إفريقيا المنعقد في وهران أمس السبت واليوم الأحد، نقلت جريدة الشروق عن وزير الخارجية رمطان لعمارة قوله بأن الاتحاد الافريقي سيرد على من يريد تشتيت صفوفه في قمة يناير المقبل. ويعتبر هذا رد واضح على المغرب الذي سينظر الاتحاد الإفريقي في قبول عضويته من عدمها الشهر المقبل.
وقالت الجريدة أن لعمامرة اتهم الرباط دون أن يذكرها، في تصريح له على هامش ملتقى حول السلم بإفريقيا بوهران “بمحاولة تشتيت صفوف الإتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو”.
وكان المغرب ودول عربية منها السعودية والإمارات العربية وقطر واليمن والأردن قد انسحبت من قمة مالابو الشهر الماضي لاحتجاجها على حضور علم البوليساريو في الجلسة الافتتاحية.