العجز القائم في ميزانية الدولة التونسية تفاقم بوضوح في تشرين الاول/اكتوبر" ليبلغ 7,5 بالمئة من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8,5 بالمئة في نهاية 2016.

تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1,5 مليار يورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.

وجاء في مذكرة للبنك المركزي "ان تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الاول/اكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية" الذي بلغ 3,7 مليارات دينار تونسي (1,5 مليار يورو)، مقابل 1,5 مليار دينار (610 مليون يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف المصدر ان "العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الاول/اكتوبر" ليبلغ 7,5 بالمئة من الناتج الاجمالي، متوقعا ان يقترب العجز من 8,5 بالمئة في نهاية 2016.

واكد البنك المركزي ان النمو لم يبلغ سوى 0,2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وانه لن يزيد "في احسن الحالات" عن 1,4 بالمئة لمجمل 2016.

وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 اكدت ان البلاد تعيش حالة "طوارئ اقتصادية". وتحاول حاليا ان تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان.

وتشمل هذه الميزانية العديد من اجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتاجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

وهذا الاجراء الاخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا الى الاضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس اي قبل يومين من الاجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.

في الاثناء اكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، ان الحوار متواصل مع المركزية النقابية، لكنها حذرت من ان الاجراء الخاص بتجميد الرواتب يشكل "خطا احمر" بالنسبة الى صندوق النقد الدولي.

وابرمت تونس في ايار/مايو خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,6 مليار يورو تمتد على اربع سنوات في مقابل اصلاحات اجتماعية واقتصادية.

ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص اصلاحا ضريبيا اثار احتجاجات مهن حرة بينها المحامون. وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت في الاونة الاخيرة باستقالة وزيرة المالية.

وردت الوزيرة الخميس امام البرلمان قائلة "ان اربعة آلاف محام فقط من ثمانية آلاف يصرحون بمداخيلهم".

ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر حذرت وكالة موديز من ان تصنيف الدين السيادي لتونس (بي ايه3) يمكن ان يخفض على الامد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة.

وعقد هذا الاسبوع في تونس مؤتمر دولي للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب الحكومة.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "ان تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة الى دعم استثنائي".