قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي وصاحب الميول الليبرالية الأربعاء إن الدستور له أهمية حيوية في تحقيق الرخاء لليبيا وإن على البلاد أن تحث الخطى نحو إصلاح نظامها الإداري.

وأضاف في محاضرة أمام طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة "نحتاج دستورا، لا يمكنك أن تدير دولة دون أن يكون لديك دستور ودون قوانين أساسية، إنها ضرورة".

وليبيا دولة ليس لها دستور رسمي ويحكمها نظام القاعدة الشعبية الاشتراكي الذي وضعه الزعيم الليبي في "الكتاب الأخضر" الذي يرسم فلسفته وآراءه عن الطريقة التي يجب أن تحكم بها الدول.

وتقول مصادر مقربة من الدوائر الحاكمة إن سيف الإسلام -الذي تلقى تعليمه في مدرسة لندن للاقتصاد- أمضى سنوات ينشئ صورته كإصلاحي كما أنه يسعى إلى جمع التأييد من أجل دستور للبلاد، لكنه يواجه مقاومة من "متشددين" من أصحاب المصالح في بقاء النظام الحالي على ما هو عليه.

ونقلت رويترز عن ليبي على صلة بدائرة سيف الإسلام قوله "إن نجل الزعيم الليبي يخطط لمسعى جديد في الأشهر القليلة القادمة لوضع دستور".

طريقة الحكم
وقال سيف الإسلام في كلمته "يجب مراجعة طريقة الحكم بشكل كبير وبشكل جاد للغاية، هذه هي الأولوية الأولى".

وأضاف "نحن في حاجة لوجود حوكمة، قد يكون لدينا بعض الأفكار التخيلية، لكن يجب مراجعة الكثير من الأفكار والمعتقدات، وعلاج الكثير من المشكلات التي تواجهنا".

ويتمتع سيف الإسلام بمكانة هي العليا بين أبناء القذافي الذي يحكم ليبيا منذ 40 عاما.

ومن شأن وضع دستور للبلاد أن يفيد في جذب المستثمرين، لأنه سيخلق على الأقل من الناحية النظرية نظاما يمكن توقعه بشكل أكبر من النظام المعقد الموجود حاليا.

وأضاف سيف الإسلام "الكفاءة مهمة للغاية، في بعض الأحيان تكون لدينا أفكار خيالية ورومانسية لكن الحقيقة أمر مختلف".

وأشار سيف الإسلام إلى أن ليبيا قامت بجمع كل الأحزاب المعارضة والتشاور معها وإرجاع الأصول التي كانت قد أممت من بعض المواطنين ودعم حقوق الإنسان.

وعن المسجونين السياسيين في ليبيا قال سيف الإسلام "إنهم ليسوا بكثيرين ومعظمهم ينتمون لجماعات إرهابية"، مشيرا إلى وجود محاولات الآن لإقناع الحكومة بإطلاقهم لأنهم لا يمثلون خطرا الآن.

ولم يشر سيف الإسلام إلى أي تفاصيل بشأن خططه الإصلاحية، لكنه قال إن ذلك يشمل التمثيل السياسي المباشر والدعوة لتنظيم المؤتمرات والمقابلات مع الجمهور، والمناقشات والتشاور والموافقة على القرارات بالأغلبية والوصول للقرارات بالمشاركة.

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ تجربة من خلال إعلام المواطنين بمسودة القرارات، وذلك على شبكة الإنترنت وعقد الندوات والمؤتمرات على الشبكة الإلكترونية التي دعاها بالديمقراطية الإلكترونية.