أعلن وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، اليوم الإثنين 2 يناير2017، خلال جلسة إستماع صلب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عن إعتقال 160 عنصرا عائدا من بؤر التوتر.

وأوضح الجريبي، أن الوضعية الحالية لعدد من المؤسسات السجنية في تونس تشهد جملة من الصعوبات على مستوى الإمكانات المادية والموارد البشرية، مؤكدا أن السجون التي تم حرقها وهدمها خلال الثورة هي التي تسببت في الإكتظاظ الذي تشهده السجون والذي تترواح نسبته بين 0 بالمائة و117 بالمائة.

وقال الوزير، في ذات السياق، أن قضايا المخدرات تتصدر ترتيب عدد المساجين بـ 6662 منهم 2680 موقوف والبقية محكومين وتليها جرائم السرقات بـ 5850 سجين فيما تحل الجرائم الارهابية في المرتبة الخامسة ب 1674 سجينا. وأَضاف الوزير التونسي، في مداخلته، أن وزارة العدل تنتظرإعادة تهيئة السجون وبناء وحدات سجنية جديدة، قائلا: "إن معالجة المؤسسة السجنية يتطلب مراجعة المنظومة الجزائية ككل"، حسب قوله. يشارإلى أن جلسة الإستماع عقدت حول المنظومة السجنية بتونس وحول سياسات وزارة العدل التونسية في التعاطي مع الجرائم الإرهابية والجرائم العامة.