قالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية اليوم (الإثنين) إن قاضياً بارزاً سابقاً في مجلس الدولة محبوساً على ذمة التحقيق في قضية فساد انتحر في محبسه.

وكان المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قبض عليه السبت بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات في مجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. وقال مجلس الدولة في بيان مساء السبت إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.

وأصدر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق اليوم قراراً بحظر النشر في القضية والمعروفة إعلامياً باسم «قضية الرشوة الكبرى». ونادراً ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية في مصر. وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة. وكانت النيابة العامة المصرية حققت أمس مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى.

وكانت الرقابة الإدارية ضبطت اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري واربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية. وأعلن مجلس الدولة أمس قبول استقالة شلبي عقب اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية من دون الإشارة لدوره في القضية. لكن المجلس أكد في بيانه أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أياً كان من ارتكبه". وأوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطاً في قضية الفساد إذ "لا يمكن إبرام أي تعاقدات او مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس".

وأضاف أن "تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد". وأشار مجلس الدولة في بيانه إلى تشكيل لجنة "لفحص المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".