جدد حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه عبد الإله بنكيران، المكلف من طرف العاهل المغربي لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة منذ 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ترحيبه بموقف حزب الاستقلال،(حصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة)، الذي اعتبر نفسه "جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة المقبلة".

ولم يعلن حزب رئيس الحكومة المكلف تشبته هذه المرة بالاستقلال كحزب مشارك بالحكومة، واكتفى بتنويهه بموقف الحزب الحاصل على 46 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) الداعم لرئيس الحكومة بالبرلمان.

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية بالحزب) عبد الإله بنكيران إلى مواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة بعد مرور شهرين و3 أسابيع على تكليف العاهل المغربي، لبنكيران بتشكيل الحكومة، عقب تصدر حزبه (العدالة والتنمية) للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي. وقال بيان لقيادة الحزب الذي قاد ائتلاف الحكومة، المنتهية ولايتها، مساء الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه، إنها تدعو بنكيران لمواصلة التشاور "في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر، واستحضارا للقيم والمبادئ التي يؤمن بها الحزب".

وأبرزت قيادة العدالة والتنمية في بيانها أن موقف حزب الاستقلال "مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديموقراطية ودعما لاستقلالية القرار الحزبي وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره". وكان مسار تشكيل حكومة عبد الإله بنكيرانالثانية قد شهد « تعثرا » حد التوقف، أو مايسمى في التداول المغربي بـ « البلوكاج » (انسداد/ فرملة)، بسبب اشتراط حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) عدم مشاركة حزب الاستقلال في هذه الحكومة، للمشاركة فيها، في الوقت الذي تشبث بنكيران، بمشاركة حزب الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة.

وفي نهاية الأسبوع قبل الماضي أبلغ مستشاران للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، حرص الملك على "تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال". كما أبلغ المستشاران الملكيان المنوني والقباج، رئيس الحكومة المكلف خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة بـ"انتظارات الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة". ومباشرة بعد هذا اللقاء دعا حزب العدالة والتنمية، الأحزاب المغربية للتعاون من أجل إنجاح تشكيل الحكومة. وأعرب الحزب، بحسب بيان للأمانة العامة للحزب(أعلى هيئة تقريرية) حصلت الأناضول على نسخة منه،عن عزمه على التعامل بايجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة.

وأبرز حزب العدالة والتنمية، عزمه على التعامل بايجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى. وعند استئناف المشاورات تجدد الاعتراض على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، بعد تصريحات لحميد شباط، الأمين العام للحزب، الأسبوع قبل الماضي، قال فيها إن « موريتانيا تاريخيا أرض مغربية »، وهو ما اعتبرته وزراة الخارجية المغربية في بيان لها « تصريح غير مسؤول، « وتهديد للمصالح العليا للمغرب ».

كما أوفد العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، أربعاء الأسبوع الماضي، إلىموريتانيا للقاء الرئيس الموريتناني، محمد ولدعبد العزيز، لـ "تبديد أي سوء تفاهم " عقب تصريحات شباط. وفي 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، كلّف العاهل المغربي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بنكيران بإعادة تشكيل الحكومة (لولاية ثانية)، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من ذات الشهر، طبقا للدستور المغربي.

وعقب تكليفه، أطلق بنكيران مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، لكنه حتى اليوم لم يعلنعن الوصول للأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيلها. ورغم قبول حزبي "الاستقلال" (46 مقعدابمجلس النواب) و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا) مشاركة العدالة والتنمية (125 مقعدا) في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لا يضمن الأغلبية المطلوبة بمجلس النواب (395 نائبا)، حيث يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل، والتي تتحقق في حال موافقة حزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) أو أحزاب أخرى على الانضمام. ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك من الملك.