صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون "العنف ضد النوع" ياتي لحماية النساء من الاعتداء، ويحفل القانون بمواد مثيرة للنقاش كعقوبة الحبس تصل إلى سنتين لكل من يسب زوجته.

وافاد موقع "سي ان ان" اليوم الجمعة، ان موريتانيا تعيش على وقع جدل واسع أحدثه مشروع قانون صادقت عليه الحكومة يحمل عنوان "العنف ضد النوع"، يأتي لحماية النساء من الاعتداء، ويحفل القانون بمواد مثيرة للنقاش كتنصيصه على عقوبة حبسية تصل إلى سنتين لكل من يشتم زوجته، وإعدام المتزوجين المُدانين بجريمة الاغتصاب.

وبعد نجاح الحكومة في تمرير المشروع أمام مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، رفضت الجمعية العامة، الغرفة الأصغر، تمرير القانون، بعد اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية بالجمعية على 7 مواد بمبرر تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
ويتكون المشروع من 74 مادة مقسمة على 5 فصول، وتنص المادة 14 على الحبس من 10 أيام إلى سنتين لكل من "شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها".
وتنص المادة السابعة على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب، وكان متزوجا، بالإعدام، وبالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على عقوبتي الحد والجلد إذا كان الجاني أعزبا، أما إذا تعلق الأمر بالشروع في الاغتصاب، فالعقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة.
وتنص المادة 19 على معاقبة كل زوج يمنع شريكه من ممارسته حرياته العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، والمادة الثانية على معاقبة كل من يمارس جريمة التحرش الجنسي، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة من 100 ألف أوقية إلى 200 ألف أوقية (من حوالي 280 دولار إلى 560 دولار أميركي)، وترتفع العقوبة الحبسية إلى 3 سنوات حبسا على الأكثر في عدة حالات منها أن تكون الضحية عاملة منزلية.