التقي مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكوم الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، ونائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، حيث ناقش كوبلر معهم إمكانية إدراج تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي، والوضع الأمني، خاصة ملف الإرهاب وتنظيم الدولة.

وقال كوبلر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس إنه "يجب في العام الجديد توفير كل الخدمات لليبيين، من كهرباء وماء وطعام، إضافة إلى ضرورة تقدم في الملفين؛ الأمني والسياسي، ووقوع هذا التقدم على عاتق المسؤولين وصناع القرار في ليبيا".

وأضاف كوبلر أن "اتفاق الصخيرات السياسي، كان على جدول أعماله وزيارته واجتماعاته التي عقدها في طرابلس. وأننا متفقون منذ تولي البعثة الأممية في ليبيا على أن الليبيين وحدهم هم من يقرر ما إذا كان الاتفاق السياسي في حاجة إلى تعديل أم لا". وأكد كوبلر، أن "بعثة الأمم المتحدة، ستدعم أي اتفاق بين الأطراف الليبية الفاعلة، يقضي بإجراء تعديلات محدودة على اتفاق الصخيرات السياسي، بهدف تسهيل تطبيقه من قبل الجميع". واشترط كوبلر لإجراء تعديلات محدودة، أن يبقى الاتفاق السياسي نفسه إطارا الحل السياسي، ورفض تحقيق أي مكاسب سياسية بوسائل عسكرية، واتخاذ قرارات التعديلات بسرعة. لأن الليبيين يحتاجون إلى خدمات طبية وطعام.

وصرح كوبلر، بأنه سيلتقي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث مسائل مالية، كالبدء في صرف الترتيبات المالية الضرورية لحكومة الوفاق الوطني، واستخدام موارد وعائدات ليبيا، لتحقيق مصالح الشعب. وهو ما يتطلب إرادة سياسية. حسب تعبير كوبلر. وشدد كوبلر على أن الأزمة الليبية تؤثر على دول الجوار"مصر، تونس، الجزائر، تشاد، النيجر" خاصة في ملف الإرهاب، وكذلك على دول الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة غير الشرعية. إذ أن 4500 مهاجر مات في البحر المتوسط العام الماضي، بعد انطلاقهم من ليبيا.