إستمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء 11 يناير 2017 إلى وزير الداخلية، الهادي مجدوب، حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات.

وأكد الوزير، في كلمته، أهمية تغليب التدابير الوقائية والعلاجية صلب مشروع القانون في التعاطي مع جريمة إستهلاك المخدرات، مبيّنا أن التصدي الى ظاهرة إستهلاك المخدرات يحتاج الكثير من الآليات الأمنية والتنصيص على جملة من الإجراءات الخاصة.

وقال مجدوب، أن الوزارة بصدد العمل على مكافحة الشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والسعي لإجتثاث هذه الآفة وتعزيز الإطار الأمني، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتطلب مراجعة بعض الأحكام. وأفاد الوزير التونسي، في ذات السياق، بأن الوزارة بصدد تطوير منظومة الإحصاء الجنائي، معلنا عن تطور عدد قضايا المخدرات من 723 قضية سنة 2000 إلى 5744 قضية سنة 2016، مبرزا تضاعف الجهود الأمنية في مجال مكافحة المخدرات بالرغم من قلة الإمكانيات المادية والبشرية. وشدد في ذات الإطار، على أن المعالجة الأمنية هي الحلقة الأخيرة في الحد من الظاهرة، داعيا إلى ضرورة تطوير التدابير الوقائية المتمثلة في دور المؤسسة التربوية والأسرة في الإحاطة بالتلاميذ. وأوضح وزير الداخلية، في مداخلتهع، انه لا توجد زراعة المواد المخدرة في تونس، بل يتم إدخالها عبر الحدود عن طريق التهريب وأن المواد المخدرة المصادرة يتم اتلافها، حسب قوله.

يذكر أن قانون إستهلاك المخدرات أو ما يعرف بقانون عدد 52 الصادر بتاريخ 18 مايو 1992 المتعلق بإستهلاك المواد المخدرة (القنب الهندي)، يفرض على مستهلكي المواد المخدرة عقوبة تترواح بين سنة و5 سنوات سجن وغرامة مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار (500 إلى 1500 دولار)، وتعهد الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي، خلال حملته الإنتخابية اي قبل توليه السلطة بمراجعة القانون المذكور،معتبراً أنه "حكم جائر وقاس على الشباب المستهلك"، خصوصاً في ما يتعلق بالإستهلاك للمرة الأولى.