انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار أمس الثلاثاء التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.

وفي مقابلة نشرتها يومية "لابريس" الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، انتقد صرصار تعطل البرلمان في تمرير مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب "مصالح حزبية". وذكر بأن هيئته تحتاج إلى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتباراً من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية، منبهاً إلى أن التونسيين ينتظرون "بفارغ الصبر" إجراء الانتخابات البلدية لأثرها على حياتهم اليومية.

وكان صرصار أعلن في وقت سابق رغبة بعض الأحزاب السياسية في تأخير الانتخابات البلدية أقصى فترة ممكنة لأنها غير جاهزة لخوضها. وتعطلت المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب خلافات بين أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن والجيش في تلك الانتخابات، وفق وسائل إعلام. وفي وقت سابق، تم توجيه طلب إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير مشروع القانون في اتجاه يسمح بمشاركة قوات الأمن والجيش في الانتخابات، ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت والحملة الانتخابية.

وإثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" معينة من السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها. وكانت السلطات أعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في آذار (مارس) 2017، لكن بعد التأخر في تبني القانون الانتخابي باتت وسائل إعلام محلية تشير إلى إجرائها في 2018. وفي وقت سابق، أعلن صرصار أن تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 "ممكن جداً" في حال اعتماد القانون الانتخابي بسرعة.