أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله بن كيران، مساء أمس، أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة «لا يمكن أن تستمر» مع رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» عزيز أخنوش والأمين العام لـ«الحركة الشعبية» أمحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.

وكان بن كيران أكد الجمعة ان التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب «العدالة والتنمية»، وحزب «التجمع الوطني للأحرار»، وحزب «الحركة الشعبية»، وحزب «التقدم والاشتراكية». لكن رئيس الحكومة المكلف رفض، في بيان مفاجئ مساء أمس، مواصلة المفواضات مع اثنين من تلك الاحزاب الأربع، هما حزب «التجمع الوطني للأحرار» وحزب «الحركة الشعبية».

وقال بن كيران إنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» الأربعاء الماضي «حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل». واضاف ان اخنوش «فضّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة». وتابع بن كيران: «وبهذا يكون معه انتهى الكلام والشيء ذاته يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية».

وكان حزبا «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» أعربا في وقت سابق الاحد عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشراكهما فيها مع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاتحاد الدستوري» من اجل «التوصل الى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية». غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاتحاد الدستوري» جزءاً من التشكيلة الحكومية.

وبعد فوز حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية في 7 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، كلف الملك محمد السادس بن كيران تشكيل الحكومة. وقال عضو المكتب السياسي لحزب «العدالة والتنمية» عبد العلي حميدين إن رئيس الحكومة المكلف «بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعطيا هذا الأسبوع موافقتهما المبدئية» على المشاركة في الحكومة. واضاف انه كان من المفترض ان يعطي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين.

وتابع: «اليوم تفاجأنا بالبيان الذي صاغته الأحزاب الأربعة. بن كيران لم يتفاوض مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ما يعني ان التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لا يحترمان قواعد المفاوضات وتقاليدها». واردف حميدين: «من خلال اعلانه وقف المفاوضات، يريد بن كيران أن يقول كفى، وذلك للانتهاء من هذه السريالية». وعقب هذه الأزمة تعقد الحكومة المنتهية ولايتها جلسة لها الاثنين في مراكش يترأسها الملك.