قررت الأحزاب المغربية الممثلة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، عقد جلسة عمومية غدا الاثنين، لانتخاب رئيس المجلس وهياكله.

وجاءت هذه الخطوة؛ بهدف المصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (وُقّع في توغو في 11 يوليو 2000)، التي من خلالها سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الأفريقية المقررة في الـ22 من يناير الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي سيحضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس. وترأس عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المكلف، وعبدالواحد الراضي، النائب البرلماني الأكبر سنا، الذي يخوّله القانون المغربي، رئاسة جلسة تشاورية بشأن تحديد موعد انتخاب رئيس مجلس النواب، مساء الجمعة، اجتماعا لرؤساء 12 حزبا مغربيا ممثلا في مجلس النواب.

وفي تصريح للصحافة، عقب الاجتماع قال عبدالواحد الراضي، إنه "جرى الاتفاق على يوم الاثنين الـ16 من يناير 2017 لعقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب". وأضاف الراضي، أن "الاجتماع (الجمعة) كان مخصصا للتشاور حول المرحلة المقبلة، والتي تهم انتخاب الرئيس، والهياكل لتكون جاهزة للدراسة والتصويت على قانون عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي". وأضاف أنه تم خلال الاجتماع "توقيع الاتفاق بين المكونات الحزبية"، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي يوم الجمعة المقبل لإحالته إلى مجلس المستشارين. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، صادق الثلاثاء الماضي، على القانون التأسيسي، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لإقراره، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وينتظر أن يصادق المجلس بعد انتخاب رئيسه وهياكله في جلسة عمومية قبل يوم 21 يناير الجاري على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، حتى يتسنى له التقدم رسميا بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة الـ28 للاتحاد بأديس أبابا. وكان رئيس الوزراء المكلف عبدالإله بن كيران قد أعلن مساء الخميس، عن حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس قمة الاتحاد الأفريقي المرتقبة في نهاية يناير من أجل الدفاع عن عودة المغرب إلى الاتحاد. وجدير بالتذكير أن الملك محمد السادس كان وجّه في يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، رسالة إلى القادة الأفارقة، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة أفريقية شاركت في القمة بالطلب.