طالب مصابون في أحداث الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام زين العابدين بن علي، بمحاسبة عناصر من قوات الأمن الذين أطلقوا عليهم الرصاص ما سبب لهم عاهات مستديمة مثل الشلل النصفي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية لشهادات مصابين نظمتها ليل السبت الأحد "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس. وبثت المحطة الأولى من التلفزيون الرسمي مباشرة الجلسة التي تزامنت مع مرور ست سنوات على إطاحة نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وقال الشاب مسلم قصد الله الذي بتر أطباء ساقه بعد إصابته برصاص الشرطة ليل 15 كانون الثاني/ يناير 2011 "اليوم أخرج إلى الشارع فأجد أمامي الشرطي الذي أطلق علي الرصاص وحطم حياتي" داعيا إلى "محاسبة القتلة".

وهاجم الشاب بشدة سياسيين لم يسمهم قال إنهم نعتوا عديدا ممن أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال الثورة بأنهم "سرّاق" (لصوص) خرجوا للنهب مستغلين الفوضى التي عمت البلاد. وقال خالد بن نجمة الذي أصبح بشلل نصفي بعد إصابته في 13 يناير/كانون الثاني 2011 في منطقة رأس الجبل من ولاية بنزرت إن الشرطي الذي أطلق عليه النار "ما زال في العمل حتى الآن" مطالبا بـ"محاكمة عادلة". إلى ذلك قالت والدة الشاب رشاد العربي الذي أصبح بشلل نصفي بعد إصابته بالرصاص في 13 يناير/كانون الثاني 2011 في مرناق خلال مشاركته في تظاهرة ضد نظام بن علي "هناك أمنيون مجرمون أطلقوا الرصاص مباشرة دون المرور ببقية المراحل" التي ينص عليها القانون مثل إطلاق النار في الهواء للتحذير. وتعهد القضاء العسكري بالنظر بقضايا قتل وإصابة تونسيين خلال الثورة تورط فيها شرطيون، وأصدر فيها أحكاما وصفها حقوقيون وعائلات ضحايا بأنها "مخففة". وتطالب عائلات الضحايا بإحالة هذه قضايا على المحاكم المدنية. ويجيز قانون العدالة الانتقالية إعادة النظر في هذه القضايا.