أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأعلن المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه استقر في يقين المحكمة أن لمصر السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير.

ومن المعروف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر، تعد نهائية ولا يمكن نقضها أو الطعن عليها.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت إلى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض.

وأرجأ مجلس النواب، الذي كان مقرراً له حسم مسألة الاتفاقية يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، التصويت على الاتفاقية، ولم يحدد موعداً ثابتاً للحسم، لحين الانتهاء من القضية المرفوعة أمام القضاء المصري، والتي من المقرر الحكم فيها اليوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني.