جاءت تصريحات السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مليت والتي أقر فيها بفشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في أداء مهامها، ليؤكد حالة النقد والغضب المتنامي ضد "الرئاسي" الليبي الذي شهد صدامات واستقالات في الفترة الأخيرة.

وأكد مليت خلال لقائه رئيس البلمان عقيلة صالح، ضرورة تعديل الاتفاق السياسي وأن يتكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء على أن يكون رئيس الوزراء من غير الموجدين حاليا، مؤكدا احترام بلاده لإرادة الشعب الليبي، والدستور لافتا الى ان ما يتفق عليه الليبيون سيجد الدعم من بريطانيا، حسب تصريحات عقيلة صالح بعد اللقاء. من جهته، أكد رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، أن المجلس الرئاسي "عجز تماما عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي"، وهو ما فتح الباب أمام من يطالبون بتعديل الاتفاق السياسي، أو "تغيير المجلس الرئاسي نفسه". وأوضح أنه "لو حقق المجلس الرئاسي، بعض النجاحات لما كان هناك من يتحدث عن التعديل، ولالتحق به أغلب المعارضين له، ولكن للأسف عجز المجلس على كل المستويات في تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي، عدا التواصل مع الخارج في ظل استمرار البلاد في انقسامها، والمواطن في معاناته. وأستبعد رئيس العدالة والبناء، خلال تصريحات لصحيفة "عربي21" اليوم، أن يستطيع المجلس الاستدراك فيما تبقى، ومن هنا، وصلت أغلب الأطراف إلى ضرورة التفكير في إيجاد مخرج من الأزمة، واتضح أن هناك قضايا أساسية يدور حولها النقاش، أهمها معالجة المجلس الرئاسي عددا وشخوصا، وبعض القضايا الأخرى، مثل تركيبة المجلس الأعلى للدولة، وتركيبة مجلس النواب وفقا للمواد 16، 17 الواردة بالاتفاق السياسي، والقيادة العليا للجيش".

ابتزاز

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب في طبرق، زياد دغيم، إن الأخبار المتداولة حول التفكير في تشكيل مجلس رئاسي مكون من "رئيس ونائبين"، تمثل موجة كبيرة لها أسباب مختلفة، بعضها يمثل مطلبا مستمرا للبعض، ومحاولة ابتزاز للمجلس الرئاسي من البعض الآخر، وساعد في ذلك تفكك المجلس الرئاسي نفسه، وأصبح من الوضوح بأن فائز السراج أبتلع طعم إمكانية بقائه في التعديل القادم"، حسب كلامه. وتوقع دغيم خلال تصريحات صحفية اليوم، لبوابة إفريقيا الإخبارية، صعوبة الوصول إلى حل قريب، نتيجة عدم اعتراف البرلمان بمجلس الدولة شريكه، بأي آلية تعديل واستحالة توافق ثلثي البرلمان على رؤية واحدة وأسماء، كما أن مقترح الرئيس والنائبين سيعالج التمثيل الجهوي فقط ويبقى الانقسام والتنوع السياسي في كل إقليم بعيدا عن الحل. واعتقد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن أقرب الحلول هو انتخاب المستشار عقيلة صالح رئيسا للدولة، ومن ثم اختيار رئيس حكومة محايد سياسيا يشكل حكومة موسعة تمثل الجميع.

دعم الرئاسي

في حين، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس الرئاسي وحكومته، والتزام الاتحاد بالدعم الكامل للعملية السياسية في ليبيا، مضيفة: "ندعم أولويات الحكومة في عدد من المجالات خاصة الهجرة ومراقبة الحدود". ودعت موغيريني، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، دعت الأخير إلى زيارة "بروكسل" خلال الأسابيع القادمة لمواصلة العمل المشترك، وهو ما يؤكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسراج ومجلسه الحالي. هذه التصريحات من قبل عدة أطراف تجعل مصير "المجلس الرئاسي" الحالي على المحك، خاصة بعد تردد الحديث حول مقترح العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات أو اقتراح إعادة تركيبة الرئاسي من جديد ليتكون من رئيس ونائبين، وان يكون الرئيس من الجنوب الليبي وألا يكون من أعضاء المجلس الحالي، وهو ما أقترحه بيان القاهرة الصادر في 12 و13 ديسمبر الماضي. ويبقى السؤال: هل سيتخلى المجتمع الدولي عن المجلس الرئاسي الحالي ويدعم تشكيلة جديدة ام هي مجرد تصريحات للضغط على المجلس الحالي من أجل تسريع وتيرة الأداء التنفيذي والجلوس معا على طاولة الحوار والتفاوض مع منافسيه في الشرق الليبي؟.