أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي في ختام مشاورات مغلقة في 23 يناير/كانون الثاني أن المجلس جدد دعوته إلى "النشر السريع" لقوة عسكرية إقليمية بتفويض من المنظمة الدولية في جنوب السودان".

بعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في تموز/ يوليو الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في جنوب السودان في إطار البعثة الأممية في هذا البلد.

وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير، إن الدول الأعضاء "طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل نشر سريع" لتلك القوة الإفريقية التي وعدت رواندا وإثيوبيا خصوصا بالمساهمة فيها.

وطالبت الدول الأعضاء أيضا بوضع حد لـ"العراقيل" التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.

واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة بالوسيط الإقليمي في النزاع رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.

ودعا مجلس الأمن أيضا إلى إحياء "عملية سياسية شاملة" سعيا إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء "الإفلات من العقاب" لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.

وقال السفير السويدي إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار القتال في جميع أنحاء جنوب السودان" واستنكروا استمرار العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية "إلى مناطق كثيرة من البلاد يعاني فيها شعب جنوب السودان من العوز".

وخلص تقرير سري إلى أن الجهود الرامية إلى نشر قوة إقليمية للأمم المتحدة تصطدم بتأخير في منح التأشيرات وتخصيص أراض للقواعد والخلاف حول حماية مطار جوبا.

يذكر أن جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، غرق منذ ديسمبر/ كانون الاول 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع إثني.