أيد الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار غير ملزم، إذ تعارض نيجيريا والسنغال قرار الانسحاب.

وكانت جنوب أفريقيا وبوروندي قد انسحبتا من قبل، واتهمتا المحكمة بالاستهانة بسيادتهما واستهداف الأفارقة بشكل غير عادل.

ونفت المحكمة هذه الاتهامات، وتمسكت بموقفها من أنها تنشد العدالة لضحايا جرائم الحرب في أفريقيا.

واتخذ الاتحاد الأفريقي القرار يوم الثلاثاء، بعد جدل أثناء قمة رؤساء الدول في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، وذلك بحسب مراسل بي بي سي، إيمانويل إيغونزا.

كما نص القرار على أن الاتحاد الأفريقي سيعقد محادثات مع الأمين العام لأمم المتحدة للدفع نحو إعادة هيكلة المحكمة الجنائية الدولية.

وحضر الرئيس السوداني، عمر البشير، القمة الأفريقية. وهو أحد الذين تطلبهم المحكمة الدولية في تهم ارتكاب مجازر في دارفور.

وفي عام 2015، انتقدت محكمة في جنوب أفريقيا حكومة الرئيس جاكوب زوما، بسبب فشلها في القبض على البشير أثناء حضور اجتماعات القمة الأفريقية في مدينة جوهانسبيرغ.

وأعلنت الحكومة لاحقا عن انسحابها من عضوية المحكمة لأنها لا تريد تنفيذ أوامر بالقبض على شخصيات "بما قد يؤدي إلى تغير في نظام الحكم".

ووقعت حوالي 34 دولة أفريقية على ميثاق روما، الذي يقضي بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية.