اعتُقل المدون الجزائري تواتي مرزوق وتم إيداعه الحبس المؤقت بسبب مقابلة صحفية مع "دبلوماسي إسرائيلي" بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني المنصرم، علماً أنه يُواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً.

وتدين مراسلون بلا حدود هذه التهم الموجهة إليه مستنكرة عدم التناسب الذي تنطوي عليه والعقوبة القاسية التي قد يواجهها المدون جرَّاء هذه القضية.

تم حبس المدون الجزائري تواتي مرزوق في سجن الخميس يوم 17 يناير/كانون الثاني 2017 لنشره مقابلة عبر سكايب مع شخص تم تقديمه باعتباره دبلوماسياً إسرائيلياً يؤكد وجود مكتب إسرائيلي للارتباط والتنسيق في العاصمة الجزائر قبل حلول القرن الجاري. وبسبب نشر هذه المعلومات، يواجه تواتي عقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة على أساس الفقرة 3 من المادة 71 لقانون العقوبات الجزائري، والتي يُدان بموجبها كل من “يُجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات مـن شأنـها الإضـرار بالمـركز العسـكري أو الدبلوماسي للجزائر". وتُضاف إليها تهمة أخرى يُواجه عليها عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وذلك بتهمة الإقدام على "تحريـض مباشر على التجمهر المسلح… سواء بخطب تُلقى علناً أو بكتابات أو مطبوعات تعلـق أو توزع" (المادة 100 من قانون العقوبات).

وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “رغم أنه لا يمكن التحقق في الوقت الراهن من صحة التصريحات الواردة ضمن هذه المقابلة، إلا أن فتح هذه الإجراءات القضائية على أساس قانون العقوبات ليس له أي مبرر“، مذكرة في الوقت ذاته “بمأساة الصحفي محمد تامالت، الذي توفي وهو في السجن بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول بعد نشره تدوينة على موقع فيسبوك، حيث حوكم هو الآخر وأُدين على أساس قانون العقوبات، بينما يُسقط قانون الصحافة عقوبة السجن عن الفاعلين الإعلاميين“.

يُذكر أن الدستور الجزائري، المعدَّل في فبراير/شباط 2016، يحظر الاعتقال التعسفي كما يشدد على الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي. وفي تقريرها الصادر شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أوصت مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية بمراجعة القانون الجنائي مع حذف عقوبات السجن من جنح الصحافة، ولاسيما تلك المتعلقة بالإهانة أو القذف أو التشهير، وذلك طبقاً لمقتضيات الدستور المُعتمد في 7 فبراير/شباط 2016 ومن منطلق الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا وتقبع الجزائر في المركز 129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2016.