دشن نشطاء من تجمع ضحايا أحداث 1989م، في موريتانيا حملة وطنية للتحسيس بهدف حل شامل ونهائي لكل المشاكل المترتبة على ترحيل موريتانيين إلى السنغال قبل عقدين .

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة تستهدف الحملة التي انطلقت الإثنين، السلطات الموريتانية والمجتمع المدني والصحافة والرأي العام الوطني والدولي، في أفق إطلاق حوار شامل حول كل المشاكل العالقة وذلك بعد إعادة توطين أكثر من 20 ألف لاجئ بين يناير 2008 وديسمبر 2009 م .

ويطالب ضحايا تلك الأحداث بتوقيع اتفاق جديد ثلاثي الأطراف بين موريتانيا ومالي والمفوضية السامية للاجئين من أجل إعادة توطين اللاجئين الموريتانيين الذين لا زالوا موجودين في مالي .

كما يطالب النشطاء بإجراءات ملموسة لإدماج الموظفين ووكلاء الدولة من ضحايا أحداث 1989 و1991 م، وهم يناهزون الألف وخضعوا لإحصاء لم يترتب عليه أي أثر حسبما يوضح مامادو صار وهو لاجئ سابق وأحد نشطاء حقوق الإنسان، مرجعا الأمر إلى عدم فاعلية اللجنة الوزارية المكلفة بالقضية .

كما يطرح تجمع ضحايا تلك الأحداث مسألة أراضي اللاجئين التي لم يستعيدوها بعد عودتهم وكذلك مشاكل المنمين ويوجهون نداء إلى الشعب الموريتاني لتبني قضية اللاجئين.

جدير بالذكر أن أحداث دامية في غمرة التوتر العرقي الذي شهدته موريتانيا أعوام 89 و90 و91 أودت بمئات الضحايا، وذلك بالتزامن مع أزمة في العلاقات مع السنغال انعكست في ترحيل متبادل للرعايا واعتداءات عليهم طالت الأرواح والممتلكات فضلا عن احتكاكات عسكرية محدودة وتم خلال تلك الأحداث ترحيل عشرات الآلاف من الزنوج الموريتانيين على يد السلطات الموريتانية نفسها إلى مالي والسنغال .

و شرعت نواكشوط منذ نوفمبر 2007 م، في إعادة توطين رعاياها اللاجئين في السنغال كخطوة أولى على طريق حل نهائي للملف الذي يندرج في موريتانيا في إطار ما بات يعرف بـ"الإرث الإنساني".