رفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بين الإمارات وجمهورية أرض الصومال، المعلن من طرف واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن

ونقل موقع "بي بي سي" عن نور فرح المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بأنها انتهكت القانون الدولي، مضيفا أن فرح أعرب عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة.

وتحت تصرف الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، تستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.

وكانت جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.

وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة بينما رفض نائبان فقط، وامتنع آخران عن التصويت.

ووقعت شركة إماراتية العام الماضي اتفاقا مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية إلى منطقة الشرق الأوسط.