علنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في السودان عن شروع الحكومة فى الترتيب لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والاتجار، واعتبرت حالة الإضطراب في الدول المجاورة للسودان مسؤولة عن تزايد نشاط العصابات.
وأشارت اللجنة الى أن الدولة تعد لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم للوقوف على حجم المشكلة فى انحاء الدولة ووضع خطط لكيفية معالجتها ، لكنها لم تحدد موعدا لعقد المؤتمر
وقال نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بوزارة الخارجية السودانية عضو اللجنة السفير جعفر محمد آدم في منبر اعلامي،الأحد، إن إنهيار الأوضاع فى ليبيا فضلا عن جوار السودان المضطرب الذى تبلغ حدوده نحو7 الآف كلم أدى الى إنفتاح النشاط الإجرامي عبر عصابات الإتجار بالبشر والمخدرات.
ومع ذلك أعلن نائب رئيس اللجنة إسماعيل عمر تيراب عن إنخفاض بلاغات الإتجار بالبشر الى31 بلاغاً فى العام 2016م مقارنة بعام 2015م التى وصلت الى 83 بلاغاً.
وأشار الى محاكمة عدد من مرتكبي تلك الجرائم بموجب قانون الإتجار بالبشر فضلاً عن إنقاذ العديد من الضحايا حيث قامت الدولة بإحالتهم الى بلدانهم ومنحت اللجؤ للذين لا يرغبون فى العودة.
وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
وكانت بالعاصمة السودانية، شهدت في اكتوبر من العام 2014، اجتماعات المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة 18 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة كيفية مكافحة الظاهرة، وتنسيق الجهود لمواجهتها، وبحث آفاق التعاون بين دول الإقليم لإيجاد معالجة لقضايا وتحديات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من وبين دول القرن الأفريقي.
ونوه تيراب الى إنخفاض عدد حالات الإتجار بالبشر وسط اللاجئين والتى بلغت خلال العام 2016م وحتى الآن نحو(11) حالة. مؤكداً أن الدولة بذلت جهود كبيرة فى مجال مكافحة الظاهرة فى السودان من خلال المصادقة على عدد من الإتفاقيات والبروتوكولات.
وقال ان 99% من العمليات فى السودان هى عبارة عن حالات تهريب بشر.
من جهته أكد السفير جعفر محمد آدم أن مكافحة الإتجار بالبشر واجب ديني وأخلاقي بالنسبة لهم. وأقر بشح الإمكانيات والتى تتسبب فى عرقلة جهود المكافحة.
وكشف عن إختيار السودان كدولة مقر للمركز الإقليمي لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر. وأنتقد آدم التقرير الأميركي الذي صنف السودان ضمن الفئة الثالثة فى محاربة الإتجار بالبشر لكنه عاد وأكد ضرورة تفادي ما أوقعهم فيه التقرير.