داهمت قوات الأمن المصرية قرية العدوة، التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بأكثر من 100 مدرعة وسيارة شرطة، واقتحمت الكثير من المنازل دون سند من القانون، حسب ما أوضحت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات».

وقال شهود عيان إن «قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش لترويع الأهالى، وقامت بمداهمة المنازل وتحطيم محتوياتها وسط ذعر الأطفال والنساء».
وأعلنت التنسيقية أن «تلك الحملة أسفرت عن اعتقال 10 أفراد واقتيادهم لجهة غير معلومة، وهم سعيد زكي السيد القزاز، ويوسف عبدالدايم حسن، والهادي محمد محمد عبدالدايم، وسعيد محمد محمد عبدالدايم، وسعيد حسن محمد عبدالدايم، ومدحت عبدالحميد مهدي، وأحمد محمد صلاح أبوالعلا الحلاق».
كانت قوات الأمن، قد بدأت حملة مداهمات لعدد من قرى مدينة ههيا منذ فجر أمس، بينها قرى العدوة، وصبيح، ومهدية، واعتقلت 3 من قرية مهدية، هم عبدالحميد محمود أحمد شرف الدين، 58 سنة، مدرس لغة عربية، ومحمود عبدالحميد، 28 سنة، محاسب بنكي، ومحمد فتحي محمد حفني الصعيدي، 23 سنة، ومتزوج من أسبوع.
كما اعتقلت 7 مواطنين من من قرية العدوة في محافظة الشرقية، وهم صبحي محمد أبوهاشم، وأحمد صبحي محمد أبوهاشم، ومحمد حسين فضل، ومحمد السيد حسين فضل، ومحمد سمير شعبان، ومحمد إبراهيم، إضافة إلى محمد سعيد عبدالكريم، طالب بالمرحلة الثانوية، لينضم بذلك إلى صديقه إسلام فوزي الذي اعتقل الأربعاء الماضي، من أحد شوارع مدينة ههيا.
وحمّلت «رابطة أسر المعتقلين في الشرقية» وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة ذويهم، داعية للإفراج الفوري عنهم، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الحرية.
في الموازاة، تصاعدت ظاهرة الاختفاء القسري لمواطنين مصريين، يُكتشف بعد أيام أو أشهر من الاختفاء وجودهم لدى أجهزة أمنية وسيادية، فيما تتهم منظمات حقوقية مصرية تصفية الأمن لعدد من المخفيين قسرياً بزعم قتلهم في مطاردات أمنية ضمن «المواجهة مع الإرهاب».
وأعلنت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، أمس، استمرار اختفاء أسامة أشرف محمد شلبي، في محافظة الدقهلية لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 21 يونيو الشهر الماضي وذلك حال عودتة من محافظة الأسكندرية.
ويتهم الأهالي والمنظمات الحقوقية أجهزة الأمن باخفاء الشاب قسرا، وقدمت أسرته بلاغات وشكاوى ولكن لم يتم الرد عليهم، محملين وزارة الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامته ومطالبين بالإفراج عنه.
وقرية العدوة، هي إحدى القرى التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية، وتقع على بُعد نحو 10 كيلومترات من مدينة الزقازيق مركز المحافظة الرئيسي، وهي مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين». وتمتد المساحات الزراعية وشريط السكة الحديد على جانبى طريق السيارات في القرية، وتنتشر من مدخلها لوسطها شارات رابعة العدوية والعبارات المناهضة للجيش والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسى، التى كتبها أعضاء جماعة الإخوان على جدران شوارعها، منذ إطاحة الجيش بمرسي من الحكم في يوليو/تموز 2013.
ويتراوح عدد سكان القرية البالغ من 10 آلاف إلى 20 ألف نسمة، يشتهرون بالزراعة، كما تمثل معقلا لجذور عائلة مرسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأوشكت أن تنعزل عن سيادة الدولة خلال الأعوام الماضية بسبب الغياب الأمنى وسيطرة الإخوان عليها قبل اندلاع أحداث 30 يونيو.
وشهدت القرية مواجهات عديدة بين كوادر جماعة الإخوان وأنصارهم المحتجين على إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وقوات الشرطة والجيش، التي يصفها «الإخوان» ومؤيدوهم بـ«قوات الإنقلاب» وصلت لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص والخرطوش، واستمرت المسيرات الاحتجاجية في شوارع القرية طوال عامين حتى نهاية 2015.
لكن الأجهزة الأمنية، حسب مصادر وشهود عيان، تقتحم قرية العدوة من حين لآخر، نهارا وليلا، وتعتقل عددا من سكانها، بتهم الانضمام لجماعة محظورة وارتكاب اعمال عنف وتخريب، والتحريض على تقويض مؤسسات الدولة.
وكان أشهر الاقتحامات، الحملة الأمنية المكبرة التي شارك فيها ضباط مباحث مديرية أمن محافظة الشرقية، صباح 15 يناير/كانون الثاني 2016، والقبض على شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث جاءت الحملة بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام، وأكد مصدر أمني أنه تم خلال الحملة ضبط عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بينهم «سعيد مرسي» شقيق الرئيس مرسي، لفحصه والتأكد من عدم وجود أحكام عليه أو مشاركته في أي أعمال عنف.
وسبق أن شهدت القرية احتفالات صاخبة مع إعلان فوز رئيس حزب الحرية والعدالة المستقيل حينها، محمد مرسي، وقت إعلان فوزه برئاسة الجمهورية المصرية مطلع يوليو 2012، بعد تقدمه على منافسه الرئيسي في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق، في عدد أصوات الناخبين.