قررت السلطات التونسية فتح تحقيق حول تعرض أحد النواب لاعتداء من قبل بعض عناصر الأمن خلال مشاركته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد قانون «المصالحة.»

وكان النائب عن «الجبهة الشعبية» عبد المؤمن بلعانس أكد خلال حضوره في البرلمان أنه تعرض للاعتداء من قبل عناصر الأمن؛ حيث قام أحد العناصر بتمزيق قميصه، خلال مشاركته في احتجاج نظمه حراك «مانيش مسامح» (لن أسامح) ضد قانون «المصالحة الإدارية.»
وأصدرت الجبهة بيانا نددت فيه بحادثة الاعتداء، مطالبة الحكومة بـ»فتح تحقيق جدي ومعمق للكشف عن مرتكبي الاعتداء ومحاسبتهم، كما دعت القوى السياسية لاستنكار هذا الاعتداء.
فيما أكدت الكتلة البرلمانية للجبهة في وقت لاحق أن المحكمة الابتدائية في العاصمة استمعت إلى أقوال بلعانس حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها، وطالبت الكتلة بـ»الكشف عن ملابسات الاعتداء ومعرفة مرتكبيه ومحاسبتهم حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.» لكنها استنكرت، بالمقابل، نفي وزير الداخلية الهادي مجدوب وقوع أي اعتداء من قبل قوات الأمن ضد بلعانس، معتبرة أن «التستر على المعتدين لا يمكن إلا أن يشجع على مواصلة الاعتداءات والمساس بهيبة المجلس التشريعي وحصانة النواب وحقوق المواطنين في حمايتهم من التجاوزات الأمنية».