أفاد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بأن الحكومة تشتغل على إعداد قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط .

وأوضح احجيرة وفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الثلاثاء ، في حديث عبر الهاتف للقناة التلفزية ميدي 1 سات ضمن برنامجها " ملف للنقاش " أن هذا القانون يهدف أساسا إلى مساعدة السلطة العمومية وإعطائها كافة الإمكانيات اللازمة للتدخل الناجع، خاصة في مثل الحالات المعقدة التي تقتضي حماية السكان من الأخطار المحدقة بهم .

وقال وزير الإسكان :" إن الحكومة وقعت 76 اتفاقية في العقد الأخير لخلق مشاريع كبرى تستفيد منها 97 ألف أسرة من أصل 142 ألف أسرة تقطن في دور آيلة للسقوط بفعل قدمها وعدم صيانتها والتغيير الذي طرأ على وظائفها، فضلا عن الكثافة السكانية المرتفعة التي تتميز بها ".

وذكر وزير الإسكان أن الحكومة رصدت 1.4 مليار درهم بهدف دعم المقاربات المحلية لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة ، مؤكدا عزمها على مواصلة جهودها من أجل معالجة هذه الإشكالية بشكل يراعي النسيج العمراني الذي يتميز به المغرب الذي يتوفر على 34 مدينة عتيقة يقارب عمر أغلبها أو يتجاوز 10 قرون .

وأشار احجيرة الى أن الدولة تتدخل لمعالجة هذه الظاهرة بشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة ، وبتنسيق مع السلطات المحلية والوقاية المدنية، فضلا عن دعم المبادرات المحلية بما فيها مبادرات المواطنين أنفسهم، حتى يتسنى الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحد من الآثار السلبية لانهيار المباني المهددة بالسقوط التي تعد إرثا تاريخيا ينبغي المحافظة عليه .

وأضاف احجيرة قائلاً :" إن تدخل الدولة لمعالجة هذه الظاهرة يتمثل في دعم وتشجيع ومساندة كل المبادرات التي تأتي من طرف الفعاليات المحلية"، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك حل أفقي يهم مجموع التراب الوطني ، وذلك بالنظر إلى خصوصية وتنوع المدن العتيقة بالمغرب .