أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأحد، تقسيم معسكر "خور الورل" إلى ثلاثة مواقع جديدة، بعد أحداث عنف أسفرت عن اعتداءات على نساء وحرق مرافق في المخيم الذي يضم آلاف اللاجئين من جنوب السودان. وأبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء هذه الاضطرابات.

واندلعت أعمال عنف بمخيم "خور الورل" جنوبي ولاية النيل الأبيض، الثلاثاء الماضي، ويضم المعسكر نحو 53 ألف لاجئ، وتستضيف الولاية المتاخمة لجنوب السودان 160 ألف لاجئي من الدولة التي تمزقها الحرب في عدة مخيمات.

وأكد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة هدوء واستقرار الاوضاع الامنية بمعسكر "خور الورل" للاجئين الجنوبيين، وكشف عن توزيع المعسكر إلى ثلاثة مواقع جديدة.

وقال دقنة للكرز السوداني للخدمات الصحفية إن وزارته وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين وضعت إجراءات إحترازية لتأمين المعسكر، مشيراً إلى أن معتمد محلية السلام بولاية النيل الأبيض قام بتحديد تلك المواقع.

وشدد على عدم قبول أي لاجئ جديد بالمعسكرات إلا عقب مروره على القوات النظامية العسكرية والأمن والشرطة لتسجيله، مبيناً أنهم حددوا سيارات جديدة وزيادة في قوات الشرطة لحماية المعسكرات.

وكانت وزارة الداخلية السودانية قد قررت، الخميس الماضي، اتخاذ تدابير جديدة بمخيمات اللاجئين من جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض.

وأشار دقنة إلى توقيف 78 بجانب تورط ضباط من جيش الحركة الشعبية ضالعين في تلك الأحداث سيتم تقديمهم للعدالة.

وقالت حكومة ولاية النيل الأبيض، الجمعة الماضي، إنها بدأت التحقيق مع 78 متهماً في الأحداث الأخيرة بمعسكر "خور الورل".

من جانبها قالت المفوضية إن السلطات السودانية تجري حاليا تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الأحداث التي تشير التقارير الى أنها بدأت بشائعات تفيد بوفاة لاجئ في الحجز لدى الشرطة.

وعبرت المفوضية في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، عن أسفها وقلقها العميق ازاء الأضطرابات التي وقعت، مؤكدة أن معسكر "خور الورل" يستضيف حاليا أكثر من 50,000 لاجئ من دولة جنوب السودان.

وناشدت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، نوريكو يوشيدا، الجميع التزام بالهدوء، وأضافت "اللاجئون، شأنهم شأن أي شخص آخر ملزمون بالامتثال للقانون ولا يمكن أبداً التغاضي عن العنف".

وقالت "نعرب عن أعمق تعاطفنا مع الضحايا الأبرياء الذين وقعوا في الاضطرابات وكذلك مع أسرهم’’.

وأشار البيان إلى أن نوريكو وقفت، يوم الجمعة، على حجم الأضرار في المعسكر ضمن وفد رفيع المستوى من الحكومة ضم وزير الدولة بوزارة الداخلية ومعتمد اللاجئين.

ودعت المفوضية جميع اللاجئين في معسكر "خور الورل" إلى ضمان اللجوء إلى القنوات المناسبة والقانونية للتعبير عن مشكلاتهم، وأضافت "اللاجئون من دولة جنوب السودان هم أنفسهم ضحايا للصراعات وأعمال العنف إذ جاءوا الى السودان بحثا عن الملاذ الآمن".

وأكدت امتنانها للحكومة السودانية في المساعدة على استعادة النظام والهدوء في المعسكر، وزادت "ظل اللاجئون والمجتمعات المحلية المضيفة يعيشون معاً فى إنسجام تام، وتدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السودان في القيام بمسؤوليته الأساسية في حماية اللاجئين".

وقالت نوريكو إن المفوضية تناقش مع الحكومة السودانية الإجراءات التي تساعد على ضمان بيئة آمنة وسلمية للجميع ومن أجل تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأكدت حكومة الولاية، الأحد، أن اللجنة التي تم تكوينها برئاسة الوالي والجهات الأمنية المختصة بغرض التقصي والتحري في أحداث معسكر (خور الورل) قطعت شوطاً كبيراً وستقدم تقريرها خلال وقت وجيز.

وقال الأمين العام لحكومة الولاية، رئيس اللجنة التنسيقية الفنية لشؤون اللاجئين الجنوبيين الطيب محمد عبد الله، إن الإجراءات الأمنية المشددة وقوانين اللجوء الصارمة التي تم تطبيقها من شأنها ضبط أي تفلتات.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق تعمل لمعرفة الدوافع والأسباب وراء الهجوم على المعسكر والإعتداء على المواطنين وتخريب المنشآت، موضحا أن العدالة ستطال كل المتورطين في هذه الأحداث من اللاجئين الجنوبيين.

واتهم "مندسين" من اللاجئين بممارسة أجندات سياسية بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للتطوع وتوطين العمل الإنساني بالبلاد بغرض زعزعة الاستقرار بالمعسكرات.