أوضح وفد قبيلة العواقير، الذي ضم شيوخًا وأعيانًا وسياسيين وشبابًا من القبيلة، أسباب اجتماعه مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائبه فتحي المجبري، الذي عقد أمس الاثنين، في أحد الفنادق بالعاصمة التونسية.

وقال الوفد، في بيان تلقته «بوابة الوسط» من عضو وفد قبيلة العواقير النمر صالح النمر، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع مع السراج والمجبري جاء «للوقوف على آخر مستجدات الاتفاق السياسي ومقترحات رئيس المجلس لوضع حلول وطرح مبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي بتعديل الاتفاق السياسي وتقديم مقترح توافقات لإنهاء الانقسام».

توسيع المشاركة ومعالجة الأخطاء
وأكد البيان أن وفد قبيلة العواقير «استمع لحديث مطول من رئيس المجلس الرئاسي في مواضيع متعددة أهمها مبادراته لوضع الحلول التي من خلالها نستطيع العبور بالوطن إلى الأمان»، مشيرًا إلى أن الوفد طرح خلال الاجتماع «مشاغل ونقاط» تتعلق برؤيته لمعالجة الأزمة.

وأوضح البيان أن الوفد طالب بـ«ضرورة توسيع المشاركة في الاتفاق السياسي ومعالجة الأخطاء التي حدثت في الاتفاق» و«ضرورة العمل على تفتيت المركزية والعمل بأسلوب عصري بعيدًا عن السلطة المركزية وإنشاء دواوين لرئاسة الوزراء بصلاحيات وإمكانيات في برقة وفزان للخدمات والسلطات المحلية لإنهاء مركزية القرار والإجراءات».

النظام الفيدرالي
وذكر البيان أن وفد قبيلة العواقير تطرق خلال مناقشاته مع السراج والمجبري إلى «النظام الفيدرالي»، وأكد أنه «هو الحل الأنسب والأفضل حاليًا لخروج البلاد من أزمتها»، منبهًا إلى أن «هناك فقدانًا للثقة بين الأقاليم الثلاثة وبين المجلس وحكومته في طرابلس وبين الشعب وخاصة في إقليمي برقة وفزان».

ووفق البيان فقد «أوضح الوفد أن عدم خروج المجلس وحكومته على الإعلام والحديث بوضوح وشفافية وتوضيح رؤية المجلس لمستقبل البلاد جعل الشعب يعادي هذا المجلس وحكومته، وخلقت كراهية بين المكونات الثلاثة في ليبيا وأفقدت الثقة بين مكونات الشعب الليبي».

وبين وفد قبيلة العواقير خلال المناقشات أن «النظام الاتحادي هو الأنسب خلال معرض الحديث عن الدستور»، مؤكدًا «على رفضه لهذه المسودة»، كما أعرب عن أسفه «أن يصدر بيان عن الاجتماع من قبل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي يتحدث عن موافقة الوفد عن مسودة الدستور»، مجددًا التأكيد على «نفيه بشدة» على الموافقة على مسودة الدستور وشدد على أن «هذا لم يحصل على الإطلاق بل أكد الوفد على رفضه» وفق البيان.

آليات اتخاذ القرار
كما شدد الوفد «على ضرورة احترام آليات اتخاذ القرار داخل المجلس»، وأن «موضوع التهميش والإقصاء والاستقواء سواء بالجهويات أو بالأطراف الخارجية أمر مرفوض ويجب معالجته خاصة في الشراكة في إدارة الدولة»، وقدم الوفد خلال اللقاء شرحًا «عن كثير من الانحرافات والسقطات حاليًا في التكليف بالمهام وخاصة الخارجية منها مثل السفراء والقناصل ((وقرار سيئة السمعة والصيت قرار المراقبين الماليين بالخارج والذي تتحمل مسؤوليته وزارتي المالية والخارجية فهو قرار عنصري بامتياز وقرارات الإيفاد للدراسة بالخارج))».

وتطرقت مناقشات وفد قبيلة العواقير إلى «حالة الدمار والخراب التي لحقت بمدينة بنغازي بسبب محاربة الإرهاب، وأيضًا أوضاع الجرحى والمصابين الذين يعانون الأمرين لأسباب عدم القدرة من السلطات المحلية في بنغازي ومدن برقة على تقديم المساعدة لهم وعلاجهم»، كما «تطرق الوفد لكثير من النقاط التي يراها تضر بالوحدة الوطنية»، ونبه إلى أن «الوطن الآن تربطه شعرة معاوية وأنها مشدودة لدرجة كبيرة».

واختتم وفد قبيلة العواقير المناقشات بالتأكيد على ضرورة أن «تعقد اجتماعات لاحقة بعد أن يحدث كثير من التصحيح في طريقة عمل المجلس وحكومته حاليًا»، مؤكدًا أن ذلك «هو ما يطمح إليه سكان برقة ويأملون حدوثه من قبل المجلس الرئاسي وحكومته»، وفق نص البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» من عضو وفد قبيلة العواقير النمر صالح النمر.