قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليارات دولار) في السنة المالية 2016-2017، بفعل تحرير سعر الصرف.

وأضاف الوزير المصري في تصريحات لوكالة «رويترز»: «دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017. تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية».

كان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 51 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3 %. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر وكان آخرها في يونيو، ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.