إن حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة، يمر بأزمة تنظيمية مكتومة ناتجة عن إحتدام خلافات بين تيارين، بينما وصف مسؤول بالحزب الحديث بانه " أماني للبعض".

وطبقاً لمصادر مطلعة داخل الشعبي تحدثت لـ (سودان تربيون) فإن الخلافات تحتدم بين تيارين داخل التنظيم، أحدهما يؤيد الأمين العام للحزب، علي الحاج، والآخر ينحاز للأمين العام السابق، ابراهيم السنوسي، مؤكدة أن الخلافات تفاقمت إثر تعيين السنوسي ثلاثة من كوادر التنظيم في مواقع حكومية بعيداً عن مؤسسية الحزب.

وأفادت المصادر أن مجموعة من قدامى الاسلاميين ابتدروا حالياً جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين علي الحاج، وإبراهيم السنوسي.

وأضافت "التحركات الأخيرة للسنوسي كشفت أنه يعمل بعيداً عن مؤسسات التنظيم، خارجاً على إدارة علي الحاج"، مؤكدة تعيين السنوسي لكل من سيف الدين محمد أحمد، ومحمد بدرالدين، ومحمد العالم "بمنظمة الايباد" بدرجة وزراء دولة.

وأكدت المصادر أن التعيين جاء بعد أن أوكل للسنوسي ملف المنظمة الحكومية التي تعنى بتطوير وتنمية علاقات السودان مع أفريقيا، في إطار مهامه كمساعد للرئيس البشير.

وأوضحت أن السنوسي لم يراعِ في التعيين الإجراءات الشورية والمؤسسية الواجب اتباعها في تعيينه للمذكورين ما أدى إلى تدخل قيادة الحزب وإلقاء تك التعيينات.

وأضافت "السنوسي يعتقد أن مسئولية تدبير كل ما يتصل بمشاركة الشعبي في السلطة وإدارة ممثليه ووزرائه، ترجع إليه وحده، وسبق وأختار قائمة خاصة به دفع بها لتتولي تمثيل الشعبي في السلطة، كما أعترض لدى والي الخرطوم على تعيين أحد الذين قدمهم التنظيم لتولي المسئولية بالولاية".

لكن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، أكد لـ (سودان تربيون) أن الحديث عن تيارات داخل الشعبي مجرد أماني للبعض، قائلاً إن الخلافات إن وجدت فهي مسائل إدارية لم تصل إلى حد وجود تيارات داخل الحزب.

وأوضح أن السنوسي وعلي الحاج جمعهما لقاء قبل أسبوع بمنزل الأمين العام للشعبي اثناء برنامج أقيم على شرف وفد تركي زائر للسودان، مؤكداً أن السنوسي جرى ترشيحه لمنصب مساعد الرئيس البشير من الأمانة العامة للشعبي، وأن ملف المشاركة في السلطة بيد الأمين العام، علي الحاج.