اخوان اونلاين- الإسكندرية:
أكد ممثلو أحزاب وخبراء سياسيون أن الحل الوحيد للأزمة التي تعيشها مصر هذه الأيام من فساد وإهدار ثروات البلاد والاستبداد؛ هو توحد القوى السياسية والأحزاب والحركات في كيان واحد أو تحالف مشترك قوي؛ يؤدي دوره بقوة؛ حتى لو تمَّ الاتفاق على حدٍّ أدنى للمطالب.





جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظَّمها حزب الغد في الإسكندرية تحت عنوان: (الأزمة السياسية الراهنة ومستقبل السلطة في مصر)، وشارك فيها الدكتور جمال حشمت ممثلاً عن جماعة الإخوان، وأيمن نور وإيهاب الخولي ممثلان عن حزب الغد، وإبراهيم نوار ممثلاً عن حزب الجبهة الديمقراطية، والسفير ناجي الغطريفي ممثلاً عن الاتجاه الليبرالي في مصر.



أوضح الدكتور جمال حشمت أن المشكلة التي تعاني منها مصر يدركها رجل الشارع، وتدركها النخبة المثقفة في مصر؛ ولكن كلٌّ على طريقته، مشيرًا إلى أن الأزمة التي تعاني منها مصر طالت القوى السياسية والحركات والأحزاب، بل وطالت النظام المصري نفسه، واصفًا القضاء في مصر بأنه تحوَّل إلى محلل شرعي لتصرفات النظام، وأن مصر لا يوجد فيها إلا سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية.



وأكد أن الحزب الوطني وحكومته حرصا على قتل روح الإبداع لدى المواطن المصري، وغرس حالة غير مسبوقة في التاريخ البشري من الضعف والخوف؛ حتى ظهرت ثقافة جديدة لدى الشعب، وهي العيش على جثث الآخرين، واصفًا إياها بأنها أقصى مراحل الهزيمة النفسية في أن يخاف المواطن على لقمة عيشه، حين يطالب بحقه.



واعتبر أن مهمة القوى الوطنية هي توضيح مدى خطورة استمرار هذا الوضع على لقمة عيش المواطن وعلى مستقبل أولاده، مؤكدًا أن طبيعة تركيبة الشعب المصري أنه لا يتحرك إلا عند الشعور بالخوف، وحين يشعر بالخوف الحقيقي من هذا الوضع، ويزيد خوفه على مستقبله عن خوفه من النظام سيتحرك بقوة، قائلاً: على القوى الوطنية أن تبيِّن للشعب أن ثقافة (امشي جوا الحيط) سوف تؤدي في النهاية إلى سقوط الحائط على رأسه.



وشدَّد على أن النظام حرص على إفقاد القوة القانونية لكل فصائل السياسيين المصريين، فأعطى للأحزاب شرعيةً قانونيةً؛ ولكنه حرمها من الشرعية الشعبية، وحرم الإخوان من المسمى القانوني، واعتبرها جماعةً محظورةً، على الرغم أنها صاحبة شرعية وشعبية، وفشل النظام أكثر من مرة في إحضار قرار الحل المتعلق بالجماعة، معتبرًا أن هذه الحالة التي صنعها النظام ساعدته على إدارة القوتين الشعبية والقانونية، كل على حسب مجال شرعيته.



واستنكر التغيير المتعمد للأوراق حين يتحدث النظام المصري عن قضية الأمن القومي، مهاجمًا الإخوان ويعتبرهم أخطر على مصر من اليهود، مؤكدًا أن سياسيي النظام لا بد وأن يحاكموا على تغييرهم مصطلح الأمن القومي؛ حيث مسحوا الحدود القومية لمصر في سوريا والحبشة والوطن العربي، وحصروا قضية الأمن القومي في كونها "أمن كرسي الرئاسة"، واعتبار الأمن السياسي أهم بكثير من الأمن الجنائي، وبالتالي انتشار البلطجة، بل الأكثر من ذلك قيام الدولة نفسها بأعمال البلطجة.



واختتم حشمت بتأكيده ضرورة التحام النخب المحترمة الوطنية المصرية والأحزاب والقوى الوطنية والحركات مع القوى الاجتماعية وصناع الاحتجاجات في الشركات والمؤسسات الذين يناضلون من أجل تحسين أجورهم وأوضاعهم، وقال: لو طُلِب من الإخوان شيء واحد لمصر؛ فلن يطلبوا إلا الحرية للشعب المصري.



وأشار السفير ناجي الغطريفي إلى أن الشعور الوحيد الذي يمكن أن يصل إلى المواطن المصري حين يتحدث الإعلام عن التوريث أو خلافه هو (وأنا مالي)؛ وذلك لشعوره من خلال تجاربه العديدة ومشاهداته أن النظام الحاكم يتحكم في البلد بوصفها عزبة خاصة له، يديرها كما يشاء، مشيرًا إلى أن مصير مصر أصبح مجهولاً، في ظل تنحية النظام لكل من يستطيع تقديم خدمة لمصلحة البلد في القطاع الذي يعمل فيه.



وأكد أن النظام يعمل من أجل مصلحته الشخصية؛ حيث اهتم بتسوية الخلاف بين الفصائل الفلسطينية فقط؛ حتى يكون له شكل ودور على الساحة الدولية، موضحًا أن هذا الملف هو الوحيد الذي يمكن أن تعمل فيه مصر، رغم عجزها عن تقديم حل حقيقي فقط لتقوم بدور "الكومبارس"، وفقًا لما يحدده لها النظام الأمريكي من دور على الساحة الدولية، معتبرًا أن هذا السبب بالإضافة إلى غياب مصر عن دورها بين أشقائها الأفارقة؛ هو من فجَّر الأزمة في اجتماع دول حوض النيل، وأصبح لدى هذه الدول رغبة حقيقية في تقليل حصة مصر من مياه النيل؛ لشعورها بفقدها الانتماء إليهم.



ووصف إيهاب الخولي جماعة الإخوان المسلمين بأنها الأكثر حظًّا في الشارع المصري؛ لأنها تتمتع بشعبية كبيرة، مرجعًا ذلك إلى أنها تعمل خارج الإطار القانوني الذي ترسمه الدولة، وبالتالي يكون لها أكبر فرصةً في ضخ دماء جديدة من خلال وجودها الملحوظ في الجامعات، معتبرًا أن وجودها في الجامعات أحد أهم عوامل استمرار جماعة الإخوان، بخلاف كل التيارات الدينية الأخرى التي ضعفت، وانقرضت من الحياة السياسية والعامة، واصفًا الحركة الطلابية عند الإخوان بأنها (كرات الدم الحمراء للجماعة)، على حد تعبيره.



وهاجم الخولي الإخوان حين اعتبرهم يحاولون السيطرة على التحالفات الوطنية، ويعرقلون مسيرتها، مدللاً على كلامه بانتخابات برلمان 2005م؛ حين عمل الإخوان بشكل منفرد، بعيدًا عن القوى الوطنية، بالإضافة إلى تجديد رفضه لبرنامج حزب الإخوان الذي يكرِّس الدولة الدينية، ولا يعطي الأقباط حقهم في مصر، وهو ما دفع جمال حشمت إلى الحديث وتصحيح كل هذه المغالطات؛ حيث ذكر أن الإخوان لم يسيطروا على أي تحالف، مشيرًا إلى حديث الدكتور عزيز صدقي– رحمة الله عليه- رئيس التحالف الوطني السابق؛ حين انتقد موقف حزبي الوفد والتجمع، حين انسحبا من التحالف، بعد انضمام الإخوان، مبينًا أن الإخوان لم يكونوا طرفًا في تفريق هذا التحالف.



وقال حشمت: الإخوان ليسوا "موردي أنفار"، في تعقيب له على طلب بعض الأحزاب أن تقتصر كل مشاركة الإخوان في التحالفات على إحضار الأعداد فقط، مؤكدًا أن القوى السياسية كلها عليها أن تتمثل بأعداد، وكل على قدر قوته، وبطبيعة الحال يكون للإخوان النصيب الأكبر، أما أن يكون فقط حضورهم لتوريد الأعداد فهذا ما رفضه، وذكر موقف أحد رؤساء الأحزاب، حين ذكر له أن الإخوان يشكِّلون معضلةً بالنسبة للقوى الوطنية؛ فهم إما يحصلون على أكبر اهتمام إعلامي، أو يسبب غيابهم ضعفًا في التحالف، متسائلاً: وهل هذا يدل على سيطرة الجماعة أم أهمية وجودها؟!.



وحول الانتخابات البرلمانية عام 2005م أكد حشمت أن الإخوان انسحبوا من 15 دائرةً لإفساح المجال لمرشحي الأحزاب المختلفة، مشيرًا إلى أن الإخوان بدءوا الحديث والإعداد للانتخابات مبكرًا، وأن أحدًا لم يقم بدعوة الإخوان إلى هذا التحالف، منوهًا إلى نفس القضية التي تتمُّ الآن؛ حيث بدأت الأحزاب في اجتماعاتها تجهيز الانتخابات البرلمانية، واستثنت الإخوان من الحضور، مبينًا أن ذلك الأمر هو صنيعة النظام؛ حيث يمني النظام بعض الأحزاب بأن يكون لهم مقاعد في المجلس على أنقاض الإخوان.



وفي مسألة الدولة الدينية؛ أكد حشمت أن الإخوان هم أشد المعارضين لفكرة الدولة الدينية وفكرة الحكم بالحق الإلهي المقدس، مبينًا أن ما حدث في برنامج حزب الإخوان كان مجرد خطأ عابر في الصياغة، وأن فكرة هيئة كبار العلماء التي قصدها الإخوان هي مجمع البحوث الإسلامية، مشيرًا إلى أن النظام المصري نفسه أخذ بها؛ حيث يعرض الكثير من قوانينه الآن على مجمع البحوث الإسلامية.



وفي مسألة الأقباط؛ قال حشمت: إن ما قدَّمه الإخوان للأقباط خيرٌ مما قدَّمه النظام الحالي، فقد سمح لهم بتولي الإدارات المختلفة الأمنية والمناصب السياسية والمحافظين ورئاسة الوزراء، باستثناء الولاية العامة، مشيرًا إلى أن هذا برنامج الإخوان وفق خيار فقهي يرونه، وأنه ليس دستورًا للبلاد، ولا يجبر الإخوان أحدًا عليه.

[01/08/2009]