قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي إن أقلية تسببت الجمعة، في إلغاء توقيع اتفاق وصفه بـ«التاريخي» مع معتصمي محافظة قبلي، لاشتراطها حضور الشركات الأجنبية والتفاوض معها مباشرة لعودة الإنتاج النفطي.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في تصريحات نقلتها وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، أنه رغم استجابة الحكومة لأغلب المطالب التي تضمنتها اللائحة التي تقدمت بها تنسيقية الاعتصام بقبلي والتي تحتوي على 214 مطلبًا في مختلف القطاعات، إلا أن بعض ممثلي الاعتصامات تمسكوا بطلب حضور مديري الشركات البترولية أو ممثليها القانونيين للتفاوض معهم حول عدد الانتدابات في شركاتهم، إلى جانب التفاوض حول حجم الاعتمادات التي سيتم ضخها في الصندوق المحلي للتنمية، مما تسبب في رفع الجلسة قبيل توقيع محضر الاتفاق.

واعتبر الطرابلسي أنّ مطلب هذه المجموعة يدلّ على وجود طرف غير راغب في إيجاد حل للمسألة، موضحًا أن موقفهم لم يكن ممثلاً لموقف الأغلبية، وأنهم فوتوا على الجميع توقيع اتفاقية تتضمن مشاريع تنموية وتوفر فرص عمل.