في وقت تستعد فيه قوات سودانية جديدة للتوجه إلى اليمن للانضمام إلى قوات تحالف العدوان بقيادة المملكة السعودية بات الجدل وسط مكونات السياسة السودانية سيد الموقف بين رافض للخطوة وآخر مرتبط بالحزب الحاكم مؤيد لها.

فبينما يبرر مسؤولون حكوميون الأمر بأنه تنفيذ لاتفاقيات سابقة تعنى بالدفاع المشترك يرى فيه آخرون تجاوزا يجافي المواثيق الدولية بل اعتبروه تدخلا في شؤون الآخرين، قبل أن يطالبوا بسحب القوة العسكرية الموجودة في اليمن بدلا من إضافة مجموعة أخرى.

وقد شهدت نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور السبت الماضي طابور سير لقوات ما يسمى بالدعم السريع المتجهة إلى اليمن للمشاركة في العدوان السعودي الاميركي.
وفي مقابل ذلك، يرى الرافضون لإرسال القوة إلى اليمن أن السودان لم يجن شيئا من مشاركته في تحالف العدوان السعودي ولم يحظ بتقدير يدفعه لتقديم مزيد من الأرواح استجابة لنداءات لا تحظى باحترام المجتمع الدولي.

ومع إصرار المعارضين للخطوة ومطالبتهم الحكومة بالتراجع عنها دافع حزب المؤتمر الحاكم عن موقف الحكومة، زاعما أن ما يحدث تنفيذ لالتزام إقليمي أقرته جامعة الدول العربية ولا علاقة له بأي تصرفات أخرى!

الحزب الشيوعي السوداني اعتبر الخطوة غير شرعية، مبديا اعتراضه على الاستمرار فيها "لأنها تأتي ضد رغبة الشعب السوداني".

ووفق عضو لجنته التنفيذية صديق يوسف، فإن ما تقوم به الحكومة من إرسال قوات لليمن محرم بموجب القوانين والمواثيق الدولية، مضيفا أن قبول خطوة الحكومة "يعني أننا نقبل بالتدخل العسكري في بلدنا".

ويرى يوسف أن ما حدث لا ينفصل عن سياسات نظام الحكم في السودان "الذي يسعى لتدمير البلاد والزج بأبنائها في حروب خارجية".