جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف (وسط)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين في قضية "أحداث بني سويف" التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال حديثه في جلسة المحاكمة، قال بديع إن "ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزج بي واتهامي بالتحريض على العنف (..) لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا".

وأوضح بديع أن "من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه".

وتعود قضية "أحداث بني سويف" (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس / آب 2013، ويحاكم فيها بديع، و92 آخرون، بينهم أعضاء وقيادات في جماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوسا.

كانت النيابة العامة أحالت 93 متهما في أكتوبر / تشرين الأول 2014 إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ "الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس / آب 2013"، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلا.

وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ "دواع أمنية"، وفقا لمصادر أمنية.

وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاما)، تم توقيفه في أغسطس / آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب "أعمال عنف"، عقب "فض اعتصام رابعة" الشهير آنذاك.