كشفت حكومة ولاية النيل الأبيض عن خطة لإعادة 46 ألف من اللاجئين المتواجدين داخل مدن (كوستي، ربك، الدويم) لمعسكرات اللجوء.}

وشددت على أنها ستقوم بترحيل أي لاجئ لا يلتزم بالقانون من البلاد.

واندلعت أعمال عنف بمخيم "خور الورل" جنوبي ولاية النيل الأبيض، الثلاثاء قبل الماضي، حيث ييضم المعسكر نحو 53 ألف لاجئ، والقت السلطات القبض على 78 مشتبها به فى الأحداث.

وتشير التقارير الى أن الحادث بدأ بشائعات تفيد بان لاجئاً من الشباب لقى مصرعه وهو في الحجز لدى الشرطة.

وتستضيف ولاية النيل الأبيض ما يفوق 160 ألف من لاجئي دولة جنوب السودان في عدد من المخيمات.

وجدد الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض، رئيس اللجنة التنسيقية الفنية لشؤون اللاجئين بالولاية الطيب محمد عبد الله في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) السبت تعهدهم بتطبيق قانون اللجوء على جميع المتواجدين بمعسكرات الولاية. مؤكداً أنه لن يكون هناك خروج لأي لاجئ من المعسكرات إلا وفق اللوائح والقوانين.

وشدد على إلتزام هؤلاء اللاجئين بقانون اللجوء. وقال عبدالله إن ولاية النيل الأبيض تحتضن أكثر من 150 ألف لاجئ في معسكرات تم أنشاؤها على أراضي ملك لإفراد وجمعيات تعاونية وأراضي زراعية تفوق 3 آلاف فدان تخلى عنها أهلها لصالح اللاجئين.

وأضاف "لكن للأسف الشديد هذه المجهودات لم تكن محل تقدير من اللاجئين الجنوبيين الذين بادلوها بأشياء معكوسة وضح ذلك جلياً في الأحداث الأخيرة بمعسكر خور الورل".

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية فى وقت سابق تقسيم معسكر "خور الورل" إلى ثلاثة مواقع جديدة وتقديم المتورطين فى الأحداث الى المحكمة بعد الفراغ من التحقيقات والتحريات فى الحادثة.