تمكنت الوحدة الأمنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بتونس من الكشف عن مجموعة إرهابية وإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الجنوب التونسي، بعد عمل استخباراتي واستعلاماتي بإشراف النيابة العمومية، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي.

وأوضح السليطي أن قاضي التحقيق الأول المتعهد بالملف، قرر في وقت متأخر أمس الجمعة، وبعد استنطاق خمسة متهمين متحفظ عليهم، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد أربعة عناصر منهم وإطلاق سراح متهم آخر، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وأضاف في هذا الصدد أنه تم فتح بحث قضائي منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية حول موضوع «التآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال رصد التحركات الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات مع عناصر إرهابية تتواجد خارج أرض الوطن وتكوين وفاق وطني داخل تراب الجمهورية».

وأشار نفس المصدر إلى أن هذا المخطط كان يهدف إلى استقطاب مجموعة من الشباب المتحمس «للجهاد» لإيفادهم إلى ليبيا وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لعناصر إرهابية متواجدة خارج أرض الوطن، إلى جانب التخطيط إلى إدخال عناصر إرهابية للتراب التونسي خلسة لارتكاب جرائم إرهابية تتمثل في القيام بعملية نوعية لاستهداف مقرات أمنية وعسكرية واستغلال الاضطرابات التي شهدتها مناطق الجنوب التونسي على غرار العملية التي شهدتها مدينة بن قردان في مارس 2016.

وأوضح أن هذا الموضوع كان محل بحث قضائي سري منذ 3 أشهر ونصف بين النيابة العمومية والوحدة المختصة في جرائم الإرهاب بالقرجاني، مشيرًا إلى أن الأبحاث مكنت من الكشف عن مخطط هذه الخلية الإرهابية المتواجدة في تونس والتي تتواصل مع عناصر إرهابية في ليبيا والمتكونة من 22 متهمًا تم منذ أواخر يوليو الماضي الاحتفاظ بخمسة عناصر منهم يتواجدون في التراب التونسي.

وأضاف أنه بانتهاء مدد التحفظ على هذه العناصر الخمسة، تم أمس الجمعة إحالة الملف إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 22 متهمًا من بينهم 5 متحفظ عليهم و2 مطلق سراحهم و15 فارًا إلى ليبيا وذلك من «أجل جرائم إرهابية والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن هذه العملية تعد من أكبر العمليات نجاحًا على المستوى الاستخباراتي والاستعلاماتي والتي كانت تشرف عليها النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع وحدة الأبحاث للإدارة العامة بالقرجاني، مشيرًا إلى أن الابحاث بينت ان هذا المخطط الشبيه بالمخطط الذي تم إحباطه في بن قردان في مارس 2016.