عاود معدل التضخم في السودان الارتفاع مجددا بعد هدنة قصيرة مسجلا 34.23% لشهر يوليو مقارنة بـ 32.63% لشهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

وسجل معدل التضخم في السودان لشهر يونيو انخفاضا بلغ 3.9% عن 35.52% في مايو الماضي، بعد أن ظل يسجل ارتفاعا متواليا للشهور منذ أن اتخذت وزارة المالية في نوفمبر الماضي إجراءات برفع الدعم الحكومي جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء.

وبحسب التقرير الذى أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الإثنين، فإن المجموعات السلعية والخدمية الأثني عشر ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة.

وساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 52.32%، مجموعة الملابس والأحذية 8.82%، الصحة 5.86%، الاتصالات 4.89%، النقل 4.69%، وبلغت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.46%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 3.023%.

وبلغت مجموعة التعليم 2.93%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.90%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.64%، وأخيرا مجموعة التبغ 2.62%.

وأبان التقرير أن معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر لشهر يوليو سجل ارتفاعا بلـغ 29.82% مقارنة مع 28.98% في يونيو الماضي بنسـبة ارتفاع 2.89%.

وفي الريف سجل معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية 38.31% مقارنة بـ 35.95% في يونيو الماضي بنسبة ارتفاع 6.56%.

وتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الولايات لشهر يوليو حيث سجلت ولاية كسلا أعلى ارتفاع إذ بلغ معدل التضخم 39.17% مقارنة مع 32.40% لشهر يونيو، فيما سجلت باقي الولايات نسب ارتفاع متفاوتة.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثرا بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية بالسودان تراجعا متواصلا أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في يناير الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%