قالت الحكومة المصرية، إن "إدعاء" السودان بتبعية حلايب وشلاتين "لا يستند الى أي أسس قانونية أو تاريخية أو واقعية".

ردت القاهرة على رسالة بعث بها المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة خلال يوليو الماضي، بشأن "الاحتلال المصري" لمثلث حلايب وشلاتين، قائلة إن ذلك "غير مقبول"، وان الخطاب السوداني تضمن "ادعاءات واهية".

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة.

وأكدت رسالة بعث بها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو ابو العطا، لمجلس الأمن على أن" كافة المزاعم الواردة في الرسالة، بما فيها وجود مرافق سودانية حكومية في المناطق المشار إليها، ومحاولة السودان الترويج لانطباق القانون الدولي الإنساني في هذه المناطق ولحدوث انتهاكات فيها، كلها مزاعم وادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة".

وقال الخطاب الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) الإثنين، إن كافة المناطق الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالا والمشار إليها في رسالة الممثل الدائم للسودان أراضٍ مصرية واقعة داخل الإقليم الوطني وسكانها مواطنون مصريون.

وأضاف "التشكيك السوداني في السيادة المصرية على تلك المناطق لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات واهية تتعارض مع التكييف القانوني السليم لطبيعة الترتيات الإدارية المؤقتة التي أوكلت للسودان بمقتضى قرارات ادارية داخلية صادرة من وزير الداخلية المصري إبان فترة الحكم الثنائي".

وأكد المندوب المصري أن الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية في هذه المناطق تدخل جميعها في إطار الممارسات المعتادة من جانب سلطات الدولة لمسؤوليتها واختصاصها وتحقيقا لجهود التنمية التي تقوم بها الدولة على كافة أراضيها، طبقأ لأحكام الدستور والقانون على ذات النحو المطبق على سائر الإقليم الوطني لصالح كافة المواطنين المصريين.

وشدد أن التواجد الأمني والإداري المصري بكل صوره داخل الحدود المصرية شمال خط عرض 22 درجة شمالا كان وسوف يظل ثابتا وهو تواجد طبيعي من قبيل ممارسة مصر لسيادتها على أراضيها حتى خط الحدود بين مصر والسودان الواقع عند خط عرض 22 درجة شمالا، وتشمل مهام قوات الأمن وعناصر حرس الحدود المصرية تأمين المحدود الدولية بين مصر والسودان، بما في ذلك منفذ رأس حدربة الحدودي كما تتولى تأمين كامل المنطقة وسكانها.

وتابع "تحتفظ مصر بحقها في كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالحها ومواطنيها في تلك المناطق الحدودية في إطار الدستور والقانون".