أبدى كثير من الموجهين من قبل القوى العاملة إلى الشركة الصينية للأعمال الإنشائية والتي تقوم بمشروع إنشاء ما يقارب عن 20 ألف وحدة سكنية استنكارهم ورفضهم لما يحدث لهم من سوء معاملة وتهميش وهضم حقوقهم وعدم مراعاة لإنسانيتهم على حسب تعبيرهم.

جاء ذلك إثر احتجاج أقاموه مؤخرا أمام فرع مكتب االتفتيش العمالي التابع للقوى العاملة بمقر الشركة الصينية .

وذكر العمال الذين كان من بينهم خريجون ومهندسون وإداريون، لجريدة "ليبيا اليوم" أنهم وإلى هذه اللحظة لم يستلموا نسخة من عقودهم التي تعاقدوا عليها مع جهة العمل (الشركة الصينية) حيث تعاقدوا على العمل بمرتب شهري قدره 400 دينار ويصرفون لهم شهريا 250 دينار مما يعد مخالفة صريحة للعقود المبرمة زد على أنهم يعملون لأكثر من ثمان ساعات دون توفير وجبة إفطار أو غداء وعدم مراعاة الظرف الصحي وكثرة الخصومات.

كما أكدوا عدم صرف الواقي للعمالة الليبية بعكس الصينيين وعدم مراعاة السلامة في الأعمال المجازفة وعدم توجيههم في العمل من قبل الشركة الصينية .

وأضافوا في تصريحهم للجريدة :" زد على عدم احترام آدميتنا ودييننا الحنيف حيث يشركوننا مع الصنيين في دورة مياه واحدة شبه مفتوحه دون وجود سترة أيضا عدم احترام الصنيين لنا حيث يتبولون أمامنا وحتى على المصلى الذي نؤدي فيه صلاتنا ".

واختتموا حديثهم بقولهم "إن كل ما ذكرناه هو ما دفعنا للخروج وما نطلبه هو تحسين الوضع وتطبيق القانون ورغم كل ذلك فنحن لدينا الرغبة في العمل والاستفادة ولكننا لم نجد من يعيننا على ذلك " على حد قولهم.

وقال عبد الحكيم قنونو مدير التفتيش في القوى العاملة :" إن كل هذه المشاكل مسجلة لدينا في إدارة التفتيش ولدينا مفتش مقيم في الشركة يهتم بأمور الموظفين "العمالة الليبية" "، مبينا أن ما يجري أمر طبيعي لكون أن كل بيئة عمل توجد بها مشاكل وأن هناك تفاوت في المشاكل المطروحة.

وأكد قنونو أن كل المشاكل المطروحة في طور الحل، موضحا أن ساعات العمل واضحة حسب قانون العمل وهي 12ساعة منها 4 ساعات إضافي.

واختتم حديثه بأن وجودهم كمفتشين ما هو إلا أداة لتنفيذ قانون العمل وأن كل المشاكل سيتم تسويتها بما فيها المرتبات والإضافي.

وقال المهندس رافع القطراني مدير الموقع المكلف :" إن جميع ماذكر من مطالبات من قبل العمالة الليبية يعتبر من أبسط حقوقهم "، مبينا أن الصينيين لهم ضرف عملهم الخاص "لكننا نحن كليبيين غير متماشين مع حلقة العمل التي يتماشى بها هؤلاء الناس".

وأكد القطراني أنهم يحاولون أن يوفقوا بين مطالبهم كليبيين وبين نظام عمل الشركة.

يشار إلى أن مكتب التفتيش العمالي التابع للقوى العاملة الموجود في مقر الشركة الصينية ذكر لمدير الموقع أن البيئة التي وضعتها الشركة للعمالة الليبية تعتبر بيئة طاردة للعمل وذلك حسب التقريرات المرفقة لديها.