أعلن المعهد التونسي للإحصاء، ارتفاع العجز التجاري في البلاد، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، على غرار الصادرات التي ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15.9%، إلا أنها لم تستطع كبح جماح الواردات التي ارتفعت بدورها بنسبة 18.8%، خلال الفترة نفسها من السنة الحالية.

وقُدر العجز التجاري التونسي بنحو 8.63 مليار دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار) مع نهاية شهر يوليو الماضي، بعد أن كان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية في حدود 6.86 مليار دينار تونسي فقط، بحسب «التونسي للإحصاء».

وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، قدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 68.9%، مقابل 70.7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وشهدت العلاقات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، أهم شريك اقتصادي لتونس بنسبة تقارب 75.4% من إجمالي الصادرات ونسبة 54.3% من إجمالي الواردات، تطورا إيجابيا قدر بنحو 19.9%، بسبب الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، بينهم إيطاليا بنسبة 26.8% وألمانيا بنسبة 25% وبلجيكا بنسبة 14.2%.

وحتى نهاية الشهر الماضي، بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 1.5 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 21.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016.