قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي اليوم الأحد، إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

وأضاف السبسي في خطاب ألقاه بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة: «إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه»، متابعًا: «ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وشدد السبسي على ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين، وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي. وقال: «ولكن يجب أن نقول إن هناك اتجاهًا للمساواة بينهم في جميع الميادين»، معتبرًا أن المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها. واعتبر السبسي أن المراة رغم تبوئها للمواقع الأولى في عديد المجالات وإثباتها جدارتها في القيام بكل المهام على أكمل وجه، ما يزال واقعها يتسم «بالظلم والتسلط والتمييز وهو ما يستوجب حسب قوله السعي إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال على اعتبار أن المساواة هي أساس العدل وأساس العمران».

واستعرض في هذا الخصوص جملة من المؤشرات التي أثبتتها الإحصائيات من تفوق عددي للإناث في تركيبة المجتمع التونسي (2.50 بالمئة) إلى جانب النتائج الباهرة التي حققتها المرأة في مجالات واختصاصات رائدة، على غرار تفوقها في عدد الحاصلين على شهادات عليا 60 بالمئة، وفي قطاع الطب 52.60 بالمئة وفي الصيدلة وطب الاسنان 93.75 بالمئة وفي الهندسة 50 بالمئة والهندسة الفلاحية والنسيج 65%.

ودعا رئيس الجمهورية في ختام خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة إلى مزيد تعزيز الوحدة الوطنية لاستكمال المسار الديمقراطي ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبديًا ثقته في ذكاء التونسيين، على حد تعبيره.