قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن “المعتقلين الإسلاميين” (غير حكومية)، إنه تم الإفراج عن 13 “معتقلا إسلاميا”، السبت، بموجب عفو ملكي، بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003 الإرهابية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما ذكرته اللجنة، كما لم تعلن السلطات حتى الساعة 16.10 تغ، عن إصدار عفو ملكي عن سجناء.

وأوضح عبد الرحيم غزالي، المتحدث باسم اللجنة، أن “المعتقلين المستفيدين من العفو الملكي، اتصلوا بي شخصيًا وأبلغوني أن إدارة السجن استدعتهم هذا الصباح بشكل مفاجئ فردًا فردًا وأعلموهم أنهم من المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب”.

وأضاف غزالي أن “13 من المعتقلين المعنيين غادروا السجن واتصلوا بنا لإخبارنا بذلك، وواحد خففت محكوميته من الإعدام إلى السجن 30 عاما”.

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، ويظل المحكوم بها في السجن مدى الحياة، إن لم يحصل على عفو.

وكشف غزالي أن “من بين المعتقلين الـ14 الذين تم الإفراج عنهم أو تخفيف محكومياتهم بموجب قرار ملكي، هناك 8 أشخاص كانوا اعتقلوا وحكم عليهم على خلفية تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003″، دون تفاصيل عن الأحكام الصادرة بحقهم.

وتابع أن “اللجنة تثمن هذه الخطوة، وتدعو الدولة إلى المزيد من الخطوات لحل هذا الملف”.

وحسب معطيات اللجنة، فإن عدد الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003، الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة مجموعة اليوم من العفو، يبلغ 132 موقوفا.

وشهد المغرب في 16 مايو/أيار 2003 تفجيرات إرهابية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف حوالي 3 آلاف شخص، حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد (السجن مدى الحياة) والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، فيما استفاد البعض من قرارات عفو.

ويحتفل المغرب هذا العام، بالذكرى الـ 64 لثورة المغاربة ضد السلطات الاستعمارية الفرنسةي؛ حيث اندلعت تلك الثورة في 20 أغسطس/آب 1953، عندما قام الاستعمار بنفي الملك محمد الخامس وأسرته إلى جزر مدغشقر في أقصى شرق القارة الإفريقية، قبل أن يعود عام 1955، وتنال البلاد استقلالها عام 1956.‎‎