قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة، فاضل عبدالكافي، استقالته من منصبيه الجمعة، بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيستأنف هذا الحكم.

وقال عبدالكافي الذي تولّى في أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة إلى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إنه علم لتوّه بأن هناك حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرًا في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الإعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة «تونيزي فالور» التي تعمل وسيطًا في البورصة، والتي كان عبدالكافي ممثلها القانوني.

وفي تصريحه الإذاعي أكد عبدالكافي أنه لم يعلم إلا في أغسطس الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية بعدما نشر أشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيًا، والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1.8 مليون دينار (حوالى 640 ألف يورو).

وأضاف: «أشكر الذين نشروا الحكم لأنه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم» في 10 أغسطس الجاري. وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من «المثول أمام القضاء (في 7 سبتمبر) بصفتي مواطنًا عاديًا وليس وزيرًا في الحكومة».

من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحفي مقتضب إنه قبِل استقالة وزيره، وأنه يحترم قراره بالمثول أمام القضاء بصفته مواطنًا عاديًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه كلفه بتسيير أعمال الوزارتين إلى حين تعيين بديل منه.