وسط مظاهرات ومقاطعة من نواب المعارضة وحركة الإخوان المسلمين ، وافق البرلمان المصري بأغلبية 308 أعضاء الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بحالة الطوارىء لعامين جديدين.

وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري أحال إلى اللجنة العامة بالمجلس في وقت سابق الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم ( 126 ) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو/حزيران 2010 إلى 31 مايو/آيار 2012، فيما تظاهر عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمام البرلمان ، معلنين رفضهم لقانون الطوارىء.

وأضاف سرور أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أخطره بالقرار الذى يقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، فضلا عن إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها ، داعيا اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد انتهاء الجلسة التى ألقى بها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ .

وكان نظيف أكد في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب الثلاثاء عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون لمدة عامين أن القانون ساعد مصر على مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها .

وقاطع نواب من المعارضة وحركة الإخوان المسلمين نظيف أكثر من مرة ، مرددين "باطل.. باطل " وارتدوا وشاحات مكتوب عليها "لا للطوارئ ".

وأضاف نظيف أن تطبيق الأحكام المترتبة على المد ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات ، متعهدا بتطبيق الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارىء وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.

وتأتي الموافق على تمديد قانون الطوارىء ، فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.

وبالتزامن مع مناقشات مجلس الشعب حول مد حالة الطوارئ وقصرها على جرائم الإرهاب والمخدرات ، نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مظاهرة الثلاثاء أمام مجلس الشعب معلنين رفضهم لقانون الطوارئ ومطالبين بضرورة استبداله بقانون دائم لمكافحة جرائم الإرهاب معتبرين أن قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981 يعد تجميداً للضمانات التي كفلها الدستور والقانون لحقوق المواطنين.