أقر البرلمان المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ عامينِ آخرين استجابة لطلب تقدمت به الح?ومة، وقالت إن القانون سيقتصر على م?افحة الإرهاب والمخدرات.

وخلال المناقشة قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب إن من حق أي معتقل في غير حالتي الإرهاب والمخدرات بعد تعديل القانون أن يقدم طعنا على أمر الاعتقال الصادر ضده.

وأضاف "من حقه أن يتقدم بتظلم إلى المح?مة والمح?مة إذا تيقنت من عدم صلته بهاتين الحالتين يفرج عنه." وتابع "حق التظلم موجود ووزير الداخلية من حقه أن يطعن (على ح?م المح?مة)."

ل?ن سرور قال إن المعتقل في غير جريمتي الإرهاب والمخدرات يستحق إفراجا فوريا عنه. وقال "يجب أن ي?ون مفرجا عنه بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب."

وخلال سنوات طويلة طالبت أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي أجاز اعتقال الأشخاص لفترات ?انت تطول دون محا?مة.

ويقول المعارضون إن الح?ومة تستخدم قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981، في تقييد نشاطهم السياسي.

وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح "محاولة إضافة هذا التعديل الجديد وتطبيق قانون الطوارئ على بعض القضايا مثل الإرهاب والمخدرات هو الستار الذي ستقف وراءه الح?ومة."

وأضاف "نحن أمام حالة من حالات سوء الح?م وأن النخبة السياسية غير قادرة على الإدارة السياسية للبلاد."

و?ان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قال في بيان ألقاه في مجلس الشعب قبل الموافقة على مد حالة الطوارئ "الح?ومة وهي تطلب مد حالة الطوارئ تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات." وأضاف "لا استخدام لقانون الطوارئ للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق."

وتجمع أمام المجلس نحو مئتين من السياسيين والنشطاء بينهم نواب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والمعارض الليبرالي البارز أيمن نور للاحتجاج على حالة الطوارئ السارية في البلاد طوال ح?م الرئيس حسني مبارك الذي هتف نشطاء بسقوطه وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

وأحاط بالمتجمهرين مئات من أفراد قوات م?افحة الشغب.