قال الخبير الليبي في مجال النفط الدكتور محمد أحمد إن اللجوء إلى الاقتراض من المصارف المحلية بات الخيار الأفضل لتمويل القطاع النفطي في ليبيا لتطويره ودعم المؤسسة الوطنية للنفط، مقدمًا أسبابًا عدة لعدم ملاءمة الخيارين الآخرين المتمثلين في الشراكة،

وطرح أسهم في البورصة مع الحالة الليبية. جاء ذلك في خضم الإجابة عن تساؤلات هامة بشأن: «من أين يستلهم القطاع استثماراته؟ وكيف يتم تمويله؟ أو خيارات الشراكات مع القطاع الخاص؟».
وأشار الدكتور محمد أحمد، في مقال نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن تمويل القطاع النفطي في ليبيا يمثل أحد أهم التحديات أمام الحكومات المتعاقبة، بالنظر إلى أن الصناعة النفطية تتصف بأنها صناعة كثيفة الاستخدام لرأس المال، غير أنّه أشار إلى أن الاستثمارات المطلوبة في مراحل التطوير والنقل تبدو أقل مخاطرة من تلك المطلوبة في القطاع الأولي الاستكشاف فيما يطلق عليه احتمالات الحفر السوداء (black holes).

وعلى خلفية اجتماع ضم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طرابلس، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمارعلي محمود حسن، أعرب الخبير النفطي عن استغرابه من غياب طرف أساسي عن الاجتماع الذي ناقش تطوير القطاع وهو المالية العامة، مبديًا خشيته أن يكون السبب وراء التغيب «أسباب جهوية أو مناطقية».

وأضاف أنّ الاجتماع الذي ناقش مشكلة أساسية ومعضلة مستديمة، وهي كيفية تمويل القطاع النفطي، وقع في خطأ هيكلي وقانوني وإداري، على خلفية «بحث سبل إسهام حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمار في دعم المؤسسة الوطنية للنفط».